اقتصاد ۲۴– گروهی از سناتورهای جمهوریخواه از ناظر داخلی وزارت امور خارجه خواستهاند تا با تشدید بررسیها در مورد نحوه مدیریت این ماجرا توسط دولت، از مسئله تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی تحقیق کند. مالی به عنوان نماینده ارشد جو بایدن در امور ایران تلاشهای دولت برای بازگرداندن توافق هستهای ۲۰۱۵ را هدایت میکرد. او در اواخر ژوئن در پی گزارش رسانهها مبنی بر تعلیقش، به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد.
به نوشته پولتیکو، در نامهای به تاریخ ۱۳ ژوئن، بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه ایالت تنسی همراه گروهی متشکل از ۱۵ جمهوریخواه از دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه خواست تا در مورد رعایت یا عدم رعایت مقررات و قوانین توسط این وزارتخانه هنگام تعلیق مالی، تحقیق کند. آنها نهاد نظارتی را تحت فشار قرار دادند تا جزئیاتی درباره میزان دسترسی مالی به اطلاعات حساس را به دست آورد.
مقامات دولتی نگفتهاند که چه زمانی و چرا مجوز امنیتی مالی به حالت تعلیق درآمده است، اما کسانی که با این تحقیقات آشنا هستند به پولیتیکو گفتهاند که این امر پس از آغاز تحقیقات دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه در مورد صلاحیت مالی برای دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده آغاز شد.
پس از تعلیق مجوز مالی، او همچنان هفتهها به انجام کارهای وزارت خارجه ادامه و تماسهای تلفنی و مصاحبههای رسانهای انجام داد.
هنگامی که قانونگذاران متوجه غیبت او در یک جلسه توجیهی مهم کنگره درباره ایران شدند، مقامات وزارت خارجه اعلام کردند که او به دلایل شخصی در مرخصی است. اما با انتشار اخباری مبنی بر تعلیق مجوز امنیتی مالی، وزارت امور خارجه اعلام کرد که وی به مرخصی کامل و بدون حقوق فرستاده شده و معاون وی به عنوان نماینده ویژه موقت در امور ایران منصوب شده است.
بیشتر بخوانید: پرهیز امریکا از رسیدن به نقطه کره شمالی در مذاکرات با ایران