به گزارش خبرنگار آنا، در هفتههای اخیر، وضعیت معیشتی مردم بار دیگر به یکی از اصلیترین دغدغههای افکار عمومی تبدیل شده است. افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش قدرت خرید خانوارها، شرایطی را رقم زده که کمتر کسی میتواند چشم بر آن ببندد. در چنین فضایی، طبیعی است که اقشار مختلف جامعه، بهویژه کسبه و فعالان اقتصادی خرد، نسبت به این وضعیت معترض باشند و خواستار ثبات اقتصادی و تصمیمات مؤثر برای بهبود شرایط شوند. اعتراض به گرانی و بیثباتی اقتصادی نهتنها امری قابل درک، بلکه حقی مسلم برای مردم در هر جامعهای به شمار میرود.
از هفته گذشته نیز شاهد شکلگیری تجمعات و اعتراضاتی مسالمتآمیز از سوی برخی کسبه و بازاریان در نقاط مختلف کشور بودیم. محور اصلی این اعتراضات، افزایش بیرویه قیمت دلار، تأثیر مستقیم آن بر قیمت کالاهای اساسی و نبود چشمانداز روشن برای کنترل تورم بود. گزارشهای میدانی نشان میدهد که این تجمعات در فضایی آرام و با تأکید بر مطالبات اقتصادی برگزار شد و در بسیاری از موارد، مسئولان محلی و نمایندگان دستگاههای اجرایی نیز با معترضان گفتوگو کرده و تلاش کردند مطالبات آنان را بشنوند. این همراهی و تعامل، نشاندهنده به رسمیت شناختن حق اعتراض و اهمیت شنیدن صدای مردم از سوی مسئولان امر بود.
با این حال، تجربههای تلخ سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ بار دیگر در اذهان زنده شد؛ تجربههایی که در آن، اعتراضات معیشتی مردم با ورود عناصر فرصتطلب و جریانهای سازمانیافته، از مسیر اصلی خود منحرف شد. در روزهای اخیر نیز نشانههایی از تلاش برخی گروهها برای سوءاستفاده از مطالبات بهحق مردم مشاهده شد. افرادی که با سر دادن شعارهای تجزیهطلبانه و ضدایرانی، سعی داشتند اعتراضات اقتصادی را به حاشیه ببرند و آن را به بستری برای اهداف سیاسی و امنیتی خود تبدیل کنند.