چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۰:۰۸

یادداشت رسیده؛
سناریوی «جمهوری سوم فرانسه»؛ تحلیلی فاقد اعتبار
حوزه/ قیاس آینده جمهوری اسلامی با جمهوری سوم فرانسه خطایی روششناختی است، زیرا برخلاف کلیسا که رقیب دولت بود، دین در ایران منبع مشروعیت حاکمیت است. تغییر در سیاستهای اجرایی به معنای گذار به سکولاریسم نیست، بلکه نشانه انطباق نظام با اقتضائات زمان است.
خبرگزاری حوزه | در سالهای اخیر، شاهد نوعی گرایش مکرر در میان برخی تحلیلگران و روشنفکران سیاسی هستیم که برای پیشگویی آیندهی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، به تجربهی تاریخی «جمهوری سوم فرانسه» توسل میجویند. ادعای محوری این جریان، این است که ایران نیز میگذراند از دورانی از حاکمیت ازشناسی تفاوتهای ساختاری میان دو نظام متمایز سر باز میزند.
نخستین و بنیادیترین اشکال، نادیده گرفتن تفاوت در منشأ مشروعیت است. در تحلیل تطبیقی، برای مقایسه دو پدیده، باید «زمینه» آنها یکسان باشد. جمهوری سوم فرانسه بر ویرانههای یک نزاع ساختاری میان دولت مدرن و کلیسای کاتولیک بنا شد؛ کلیسایی که نهادی مستقل، دارای قدرت اقتصادی و سیاسی و متحد با جریانهای سلطنتطلب بود.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نظریهای تأسیس شده که در آن دین، رقیب دولت نیست، بلکه منبع مشروعیت و مبنای حاکمیت است. همانگونه که در اندیشهی بنیانگذاران انقلاب تأکید شده است، حکومت در اینجا فلسفۀ عملی تمام فقه است (امام خمینی، منشور روحانیت). وقتی یکی از دو طرف بحث، خود «منشأ» حاکمیت باشد، نمیتوان آن را با نهادی که در برابر حاکمیت میجنگد (مانند کلیسای کاتولیک) مقایسه کرد.
