اقتصاد۲۴- نظام سلامت کشور یکی از بحرانیترین دورانهای خود را تجربه میکند. طبق نص صریح قوانین بالادستی، بیمههای پایه مکلف به پوشش حداقل ۷۰ درصدی هزینههای درمان هستند و سهم مستقیم بیمار در پرداخت هزینههای دارو و خدمات سرپایی نباید از مرز ۳۰ درصد تجاوز کند. اما واقعیت ملموسی که امروز خانوادههای ایرانی در مطبها و داروخانهها با آن دستوپنجره نرم میکنند، فاصله عمیقی با این تکالیف قانونی دارد.
برآوردهای کارشناسی و میدانی نشان میدهد که سهم پرداختی از جیب بیماران به حدود ۵۸ درصد رسیده است؛ یعنی شهروندان عملاً نزدیک به ۲۸ درصد بیش از سهم قانونی خود، هزینه بیمار شدن و درمان را میپردازند.
این فشار مالی مضاعف، سوای هزینههای کمرشکن داروهای صعبالعلاج , بازار سیاهی است که برای داروهای نایاب شکل گرفته؛ بازاری که ناشی از گرانیهای افسارگسیخته و کمبودهای مزمن در حوزه دارو است. سلامت که باید امری همگانی و در دسترس باشد، به کالایی لوکس تبدیل شده است که صنعت تولید آن در حال اضمحلال است و خریدارش نیز توان پرداخت قیمت آن را ندارد.