گروه اجتماعی– مصطفی مطهری: وضعیت اسفناک آموزش در کشور از جمیع جهات باید مورد واکاوی و موشکافی قرار بگیرد. در واقع در ذیل مسئله آموزش در کشور باید گفت آنچه که موجب شده تا شرایط کنونی خلق شود متأثر از وجوهی مختلف در عدم برنامه ریزی از یکسو و نبود یا ناقص بودن قانون در کنار حاکم شدن شیوه های تجاری، سوداگری و تفوق روابط بر ضوابظ از سوی دیگر می باشد که پول ساز هستند. در حقیقت آموزش بجای آنکه مبدأیی با مقصد تربیت باشد به نگاهی جهت کسب درآمد و دلالی ها تبدیل شده است.
به گزارش بولتن نیوز، یکی از متغیرهای دخیل در این باره که نقش ویژه ای دارد و نظارتی نیز بر آن وجود ندارد موضوع مدارس غیر دولتی و غیر انتقاعی است. در واقع صاحبان این دسته از مدارس در غیاب قانون و فقدان سازوکارهای مرتبط با آن، خودشان هم در نقش قانونگذار عمل می کنند هم مجری قانون؛ قانونی که برحسب منافع مالی و تجاری تعریف می شود و بر متقاضیان آموزش و حتی جامعه دانش آموزی کشور تحمیل شده است..
نکته دیگر این باره این است که این مدارس به واسطه ترسیم سراب گونه وده و هست. از سوی دیگر نیز زد و بندهای اقتصادی در ذیل سیاست تخریب ستون های آموزش توسط مدارس غیر انتفاعی در عمل، آینده دانش آموزان را تحت الشعاع قرار داده است. بطوریکه این گونه جا افتاده است که حضور در این مدارس و تقبل کردن هزینه های ثبت نام و … به مثابه آینده سازی برای دانش آموز می باشد که پله های ترقی را به واسطه اهداف تعیینی نه تلاش و استعداد طی خواهد کرد. بنابراین آنچه در این مدارس اتفاق می افتد و تششعات آن دامن آموزش در معنای کلان آن در حوزه مدارس دولتی را نیز گرفته، این است که آموزش به مثابه یک کالا به خدمت منافع ذینفعان و دلالان در آمده است. از این رو انتظار خدمات تربیتی به عنوان کارویژه آموزش بطور سیستماتیک از عرصه آموزشی رخت بر بسته و به محاق رفته است و وعده آینده خوب در ازای دریافت پول نهادینه شده است.