
بازار مسکن در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر جهش هزینههای ساخت قرار گرفته است؛ روندی که نهتنها پروژههای ساختمانی بخش خصوصی، بلکه طرحهای حمایتی دولت از جمله نهضت ملی مسکن را نیز با چالشهای جدی در تأمین منابع مالی و تکمیل پروژهها مواجه کرده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزد نیروی انسانی، بالا رفتن هزینههای حملونقل و خدمات جانبی، بهای تمامشده ساخت هر مترمربع واحد مسکونی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر روند اجرای پروژههای مسکن حمایتی وارد کرده است.
بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی در بیستوچهارمین جلسه شورایعالی مسکن که پنجم خردادماه به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، از تصویب افزایش سقف تسهیلات پروژههای مسکن حمایتی (نهضت ملی مسکن) از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد.
