طبق اعلام اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار، سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمیشود اما واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی میتوانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهرهوری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، ضمن اجرای مصوبه دستمزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب پیمانهای دسته جمعی پس از تایید وزارت کار اقدام کنند.
در همین راستا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ را جهت اجرا به تمام واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ کرد. به موجب بند ۸ بخشنامه مذکور، واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای مصوبه شورای عالی کار میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.