اقتصاد۲۴-ملاک قراردادن ۵ سال پایانی خدمت افراد بهعنوان معیار تعیین حقوق مستمری آنان در سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی، یکی از موارد مهم برنامه پیشنهادی دولت بهعنوان لایحه برنامه هفتم توسعه بود که توسط مجلس رد شده و همان دو سال پایانی طبق روال گذشته بهعنوان معیار تعیین مستمری باقی ماند. مخالفین طرح دولت و سازمان تامین اجتماعی معتقد بودند که اگر معیار ۵ سال باشد باتوجه به تورم، مبلغ مستمری به شدت کاهش مییابد و بازنشستگان از نظر معیشتی دچار مشکل میشوند و دولت و تامین اجتماعی نیز در مقابل به تخلفات گسترده در زمینه تعیین دریافتی افراد در دوسال پایانی با تبانی مدیر کارگاه و نیروی کار اشاره میکردند.
راحله سادات حسینی (مشاور معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی) در بررسی این چالش گفت: بند مربوط به ملاک قراردادن پنج سال آخر در مجلس به دلیل مسئله تورم و کاهش ارزش مستمری تعیینی بر مبنای پنج سال در نتیجه کاهش ارزش پول رد شد. اما به هرحال محاسبات بیمهای و اکچوئری محاسباتی است که در تمامی دنیا برای تعیین نرخ مستمری از آن استفاده میشود. اما با توجه به مسئله تورم در اقتصاد ایران، محاسبات اکچوئری به تنهایی نمیتواند جوابگوی محاسبات میزان مستمری افراد باشد.
وی افزود: پس از همهگیری کرونا در ایران، شاخصهایی مثل سن امید به زندگی در کشور اندکی تغییر کرده است. مسائلی مثل تورم، رشد اقتصادی و سایر جزئیاتی مانند همین تغییرات سن امید به زندگی مجموعاً باعث شد تا مجلس صلاح ببیند تا همان ۲ سال آخر معیار پرداخت مستمری باشد.