به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اجرای بخشنامه جدید این نهاد درباره ضوابط افتتاح و نگهداری حسابهای سپرده ریالی اشخاص حقیقی، از ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ وارد مرحله عملیاتی شده و بر اساس آن هر فرد حقیقی در مجموع شبکه بانکی کشور فقط میتواند ۱۰ حساب فعال داشته باشد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی سالهای گذشته تعداد حسابهای بانکی در کشور به شکل قابل توجهی افزایش یافته و برآوردها از وجود حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده حکایت دارد؛ آماری که به باور سیاستگذار پولی، بخش بزرگی از آن نه برای استفاده روزمره، بلکه در نتیجه افتتاح حسابهای متعدد برای دریافت برخی خدمات، شرکت در طرحهای خاص یا باقی ماندن حسابهای قدیمی و بلااستفاده در سیستم بانکی شکل گرفته است. بانک مرکزی اکنون تلاش دارد با این محدودیت، ضمن ایجاد نظم بیشتر در ساختار حسابهای بانکی، هزینههای تحمیلشده به بانکها را کاهش دهد، امکان رصد دقیقتر جریانهای مالی را فراهم کند و احتمال استفاده از حسابهای کمکارکرد یا رهاشده در تخلفات مالی را به حداقل برساند.
ریشه تصمیم جدید در انباشت حسابهای کمکاربردعی، شفافیت اطلاعات و قابلیت نظارت مؤثر بازتعریف کند.
در جمعبندی میتوان گفت سیاست جدید بانک مرکزی درباره محدودسازی تعداد حسابهای فعال هر فرد به ۱۰ حساب، پاسخی مستقیم به یک واقعیت انباشته در شبکه بانکی کشور است؛ واقعیتی که در آن میلیونها حساب بدون استفاده یا کماستفاده، هم هزینههای نگهداری را افزایش داده و هم نظارت بر جریان پول را پیچیدهتر کرده است. این بخشنامه، با پیوند دادن افتتاح حساب جدید به وضعیت کلی مشتری در سامانههای بانکی، تلاش میکند از شکلگیری حسابهای غیرضروری جلوگیری کرده و همزمان حسابهای بلاتکلیف، اطلاعات ناقص، بدهیهای معوق و چکهای برگشتی را بهعنوان متغیرهای تعیینکننده در ارائه خدمات بانکی به رسمیت بشناسد. اگر سامانههای وعدهدادهشده برای استعلام و بستن حسابهای مازاد بهموقع و بدون پیچیدگی اجرایی راهاندازی شوند، این سیاست میتواند به کاهش مراجعات غیرضروری، شفافیت بیشتر و انضباط بالاتر در نظام بانکی منجر شود. هرچند در کوتاهمدت ممکن است برای برخی مشتریان محدودیت ایجاد کند، اما در افق بلندمدت هدف اصلی آن کاهش ریسک، تقویت نظارت و ساماندهی یکی از پرحجمترین بخشهای خدمات مالی کشور است.
۲۲۳۲۲۵