اقتصاد۲۴– در خرداد ۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا، ستاد ملی مقابله با کرونا پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن موافقت کرد. در آن سال نرخ وام ودیعه در تهران ۵۰ میلیون تومان تعیین شد. این رقم پارسال با افزایش ۲۰ میلیون تومانی، به ۷۰ میلیون تومان رسید. طی این دو سال، حدود ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردهاند.
امسال این تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به ترتیب برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ میشود و به نظر میرسد سامانه ثبت نام برای نهضت ملی مسکن تا اواسط خرداد برای ثبت نام متقاضیان بازگشایی شود.
میزان تسهیلات ودیعه مسکن برای تهرانیها ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته، اما میزان تسهیلات در سایر کلان شهرها و شهرهای کوچک به ترتیب افزایش ۵ میلیون و ۱۰ میلیون تومانی داشته؛ به طوری که برای سایر کلانشهرها ۴۵ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. میزان نرخ سودی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده، امسال از ۱۳ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته و مدت بازپرداخت تسهیلات هم ۵ سال است.
مصوبه افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد نیز مجدداً در ستاد تنظیم بازار دولت تصویب شده و وزیر راه وشهرسازی نسبت به اجرای آن توسط صاحبان خانه و مشاوران املاک هشدار داده است. آقای قاسمی میگوید: اگر قرار دادی بیش از سقف تعیین شده بسته و مستاجری بیش از این نرخ افزایش اجاره داشته باشد، یک تخلف آشکار است و تعزیرات حکومتی و نهادهای نظارتی با آن برخورد جدی خواهند داشت.
از سال ۹۹ تا کنون برای کنترل بازار اجاره تهران، سقف اجاره ۲۵ درصدی هم در نظر گرفته شده که به گفته بسیاری از مستاجران، مالکان این سقف اجاره را قبول نمیکنند و نرخهای اجارهای که اعلام میشود، بسیار بالاتر از این نرخ است که در این شرایط، باید مستاجران به شورای حل اختلاف محلات خود مراجعه و شکایتی در این خصوص ارائه کنند.
طبق اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد نرخ اجاره بهای مسکن در تهران بالای ۲۵ درصد و در کل کشور نیز حدود سی درصد گزارش شده است.
به گفته آقای عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک کشوری، دولت باید شرایطی را در بازار مسکن به ویژه بازار اجاره فراهم کند که شاهد بهبود وضعیت این بازار باشیم و یکی از راهکارها، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن است که برای امسال باید نظارتها در روند پرداخت افزایش یابد.