أفادت وكالة مهر للأنباء أن غلامحسين درزي، سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، قال في رسالته يوم الخميس بتوقيت نيويورك (10 سبتمبر 2026) إلى سفير ومندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر (سبتمبر)، بشأن جلسة المجلس حول إيران، إن الجلسة المتعلقة بما يسمى “نشاط لجنة 1737” هي إساءة استخدام واضحة لإجراءات مجلس الأمن واختصاصه.
وأوضح الدبلوماسي الإيراني الرفيع أن موقف إيران واضح ومستمر ومسجل رسمياً، بما في ذلك في المراسلات الرسمية مع الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، مؤكداً أن القرار 2231 في 18 أكتوبر 2025، وأنه منذ ذلك التاريخ انتهت بشكل دائم جميع الأحكام والإجراءات والقيود المتعلقة بالملف النووي، وأن مجلس الأمن أنهى تعامله مع الموضوع النووي الإيراني، وحُذف بند “عدم الانتشار” من جدول أعمال المجلس.
وشدد درزي على أن آلية ما يسمى “العودة التلقائية للعقوبات” (سناب باك) لم تُفعَّل أبداً من قبل الدول الأوروبية الثلاث، لأنها لم تكن تمتلك الوضع القانوني اللازم للجوء إلى هذه الآلية، كونها لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231.