اقتصاد۲۴- در سال ۱۴۰۴، برخلاف انتظار، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی همچنان ۲۸۵۰۰تومان باقی خواهد ماند. این خبری است که به تازگی مقامات وزارت کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولت به آن اشاره کردهاند. خبر عدمافزایش متناسب نرخ ارز ترجیحی با تورم در حالی منتشر میشود که دولت پیش از این در قانون بودجه ۱۴۰۴ درآمدی را از محل افزایش این نرخ پیشبینی کرده بود.
اکنون دههها است که سیاست پرداخت یارانه ارزی و قیمتی از سوی سیاستگذار به بهانه بهبود معیشت طبقات محروم و کنترل تورم اجرا میشود؛ اما بررسی شاخصهایی مانند مصرف دهکهای پایین و ضریب جینی اثربخشی این سیاست حمایتی را رد میکند. هزینهکرد حدود ۶۶میلیارد دلار ۴۲۰۰تومانی در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از جمله تجربههای تلخی بود که نشان داد سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها نمیتواند در کنترل تورم موثر باشد، بلکه با دامن زدن به انگیزههای فساد و انحراف منابع به سمت گروههای ذینفع، کارآمدی اقتصاد را بیش از پیش در تنگنا قرار میدهد. بهنظر میرسد که دولت چهاردهم نیزبه جای پرداختن به ریشههای رکود، تورم و بحران معیشت، به سرکوب نرخ ارز بهعنوان راهحل متمایل شده است.
بهتازگی مقامات وزارت جهاد کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولتی اشاره کردهاند که افزایش نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی متناسب با تورم در سال ۱۴۰۴ رخ نمیدهد و نرخ ارز ترجیحی همان ۲۸هزار و ۵۰۰تومان خواهد بود. «دنیایاقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «سریال دخل و خرج ناتراز» به سرنوشت مبهم ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرده بود.