اقتصاد۲۴– در حال حاضر از صفر تا صد واردات خودرو یعنی نحوه واردات، فروش و قیمتگذاری با دولت است. واردکنندگان در نظرسنجی «دنیایاقتصاد» اولا بر خروج دولت از واردات خودرو تاکید دارند و ثانیا از سیاستگذار دولت چهاردهم خواستهاند که شرایط واردات را تسهیل کند. دستاندرکاران بازار وارداتیها همچنین مقررات مربوط به «واردات در ازای تولید» را توزیع رانت در بازار خودروهای وارداتی خواندهاند.
طی دو روز گذشته همراه با حضور برخی نامزدهای ریاستجمهوری در محل وزارت کشور، آنچه مورد اشاره و تاکید برخی نامزدها قرار گرفته، بهبود وضعیت اقتصادی است. نامزدهای دولت چهاردهم با آگاهی از شرایط اقتصادی و معیشتی مردم از یکسو و وضعیت بازارها و تولید در برخی صنایع، وعده اصلاحاتی را برای جذب آرای ملت دادهاند. البته در دورههای قبلی ریاستجمهوری نیز وعده و وعیدها بهوفور داده شده، حال آنکه طی یکدهه گذشته، وضعیت اقتصادی و معیشتی در هر دوره یا دولتی، بدتر از دولت قبل بوده است. روال کار نیز مشخص است. با روی کار آمدن هر دولتی، یکسالونیم تا دوسال مقصر تمام جریانات اقتصادی و سیاسی دولت پیشین است و هر اتفاق خوبی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور (که البته تعداد آن محدود است) به نام دولت جدید رقم میخورد. اما وعده و وعیدها نیز کم نیست.
طی بیش از یکدهه گذشته ساماندهی بازار و تولید خودرو در زمره وعدههای نامزدهای ریاستجمهوری بوده است. این در شرایطی است که بعد از انتخابات نیز رئیسجمهور منتخب قولهایی مبنی بر تحول صنعت خودرو میدهد، اما در نهایت نیز وزیر صمت منتخب (سیاستگذار خودرو) که رای اعتماد مجلس را اخذ کرده، در مسیری خلاف وعدههای رئیس دولت منتخب، دستورالعملها و مقرراتی را در راستای ساماندهی خودرو ابلاغ میکند که با شعارهای رئیسجمهور تناسبی ندارد. وعده و وعیدها و در نهایت سیاستگذاری پرخطا در حوزه خودرو دهههاست که در هر دولتی پایدار مانده تا به امروز که به نقطه بحران رسیده است.