هلیا ظهیری – این روزها و با برگزاری دادگاههای موسوم به مفاسد اقتصادی شاهد بهخط شدن مدیران نظام بانکی کشور از بالاترین ردههای بانک مرکزی گرفته تا یک شعبه کوچک در شهرستانها هستیم که متاسفانه همگی به نوعی در کار اخلال در نظام اقتصادی کشور و اختلاسها با کلاهبرداران و اختلاسگران همدست بودند. به همین …
به همین دلیل پرسشهای متعددی در خصوص نحوه وقوع این تخلفات و چرایی و چگونگی بیرون کشیدن میلیاردها تومان از یک شعبه کوچک شهرستانی آن هم بدون اخذ وثایق و تضامین کافی و مواردی از این دست بر سر زبانها افتاده است. از همین روست در رفتاری که چندان جدی به نظر نمیرسد، شاهد تکاپو برای راهاندازی سامانههای کشف تقلب و تخلف و شفافسازیها و ساماندهی میلیونها حساب بیهویت، راکد و نامحدود بانکی و پدیدهای جدید با عنوان حسابها و کارتهای بانکی اجارهای هستیم.
اما بد نیست بدانید که نزدیک به 9 سال قبل هم این حفرههای عظیم در نظام پولی و مالی کشور مورد توجه و شناسایی قرار گرفته بودند.