معافیت دولت یازدهم از افزایش سهدرصدی واریز سالانه به صندوق
با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، با اذن مقام معظم رهبری، دولت به سبب مشکلات اقتصادی و ارزی، از افزودن میزان سه درصد اضافی به صندوق معاف شد و اجازه یافت که همان ۲۰ درصد اولیه را از منابع نفتی به محل صندوق توسعه ملی واریز کند.
هنگام تصویب برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزودن سهم سالانه سه درصدی به صندوق توسعه ملی شد که در سال ۹۶، بعنوان نخستین سال برنامه ششم، سی درصد و در سال ۹۷، سی و سه درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
تا اینجای کار، هیچ چیز غیر عادی وجود ندارد و همه امور قانونی و اصولی صورت گرفته است؛ اما مشکل از آنجایی آغاز میشود که دولت به دلایل و بهانههای مختلف خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است.
ناگفته نماند حکم صندوق توسعه ملی که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود با تصویب مجلس در قالب ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ثابت باقی ماند.