اقتصاد۲۴– ارزش لیر ترکیه نسبت به دلار آمریکا در روز گذشته تا ۱۵ درصد کاهش یافت و گفته میشود که سیاستهای اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فشارهای او بر بانک مرکزی این کشور برای کاهش نرخ بهره این نتیجه را در پی داشته است.
در پایان معاملات روز دوشنبه ۲۲ نوامبر در بازار جهانی ارز، هر دلار آمریکا در مقابل ۱۱.۴۲ لیر ترکیه مبادله شد. این نرخ در روز بعد یعنی ۲۳ نوامبر به میزان ۱۳.۴۵ لیر ترکیه رسید. به عبارت دیگر، لیر ترکیه بیشترین میزان کاهش ارزش خود را از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ تاکنون تجربه کرده است.
بابک اسماعیلی کارشناس اقتصادی، در پاسخ به اینکه در نتیجه چه سیاستهایی نرخ برابری لیر و دلار تا این میزان کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: نتیجه کاهش رشد اقتصادی ترکیه خصوصا در زمان همه گیری کرونا، منجر به پایین آمدن ارزش برابری لیر در مقابل ارزهای خارجی از جمله دلار شد. از آغاز سال میلادی جاری تا امروز، ارزش لیر مقابل دلار بیش از ۳۵ درصد کاهش یافت. از آنجایی که اقتصاد ترکیه به شدت به واردات کالا وابسته است، ادامه کاهش ارزش لیر باعث افزاش بیشتر قیمتها در این کشور شده و خواهد شد.
او ادامه داد: سقوط ادامه دار نرخ برابری لیر در مقابل دلار به دلیل سهم بزرگی که ترکیه در صادرات ایران دارد و از طرف دیگر رقابتی که به صورت جدی دو کشور در بازار کشور همسایه یعنی عراق دارند، قطعا چالشی برای تجارت خارجی ما خواهد بود. ترکیه بعد از چین و امارات مهمترین بازار صادراتی ایران است که میزان صادرات ما در سال ۹۹ بیش از ۲.۵ میلیارد دلار بوده است. البته این میزان قبل از اعمال تحریمهای آمریکا و کرونا بیش از ۴.۵ میلیارد دلار بود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در صورتی که نرخ برابری لیر با دلار آمریکا استمرار پیدا کند، میتواند مزیت قیمتی کالای صادراتی ایران به ترکیه را کاهش دهد و در مقابل نیز سبب تشویق واردات بیشتر کالا از ترکیه به ایران شود. در نتیجه، کسری تراز تجاری ایران در برابر ترکیه کاهش مییابد.
او گفت: کاهش ارزش لیر در مقابل دلار میتواند سبب نفوذ کالای ترکیه در بازار عراق به زیان کالاهای ایرانی شود و کار را برای بازرگانان ایرانی مشکل کند. در نتیجه تامین ارز از بازار عراق و ترکیه را برای ایران دشوار میکند. همچنین سقوط لیر میتواند به کاهش بیشتر نرخ برابری ریال منجر شود.
حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت ترکیه برای تامین هزینههای خود به پایه پولی و ابزارهایی که به نوعی تورم زا هستند، دست برده و مجددا سیاستهای اقتصادی که در دوران اصلاحات آغاز شده بود و از طریق مهار هزینهها و ایجاد انضباط مالی توانست تورم را مدیریت کند، اکنون نقطه عکس آن اتفاق افتاده است.