بهرغم اشتیاقی که دولت برای ورود و مداخله هرچه زودتر شرکتهای بیمهای در سرمایهگذاری در بخش معدن دارد، ظاهرا فعالان اقتصادی این بخش، از وضعیت موجود خود رضایت چندانی ندارند و معتقدند که در نتیجه تصمیمات نادرست دولتی زیان زیادی به آنها وارد آمده است.
از نظر حقوقی در ایران بهره برداری از معادن با درنظر داشتن نوع مالکیت زمینی که معدن در آن واقع شده است بدون پرداخت حقوق حاکمیتی و جلب رضایت مالکین ممکن نیست؛ اشخاص خصوصی که معادن سنگهای ساختمانی و تزئینی در اراضیشان واقع شده است و میتوانند در ازای پرداخت حقوق حاکمیتی پروانه بهرداری را دریافت و فعالیتشان را شروع کنند. در مقابل اما حق بهره برداری از معادن فلزی متعلق به دولت است و به مالک زمین حتی اگر بخش خصوصی باشد دریافت چیزی غیر از مزایای حقالارض تعلق نمیگیرد.