در دیدار روز سهشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ رهبر حکیم انقلاب اسلامی با مسئولان قوای سهگانه، نقشهای راهبردی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور ترسیم شد. این نقشه راه، شامل ۱۰محور کلیدی است، از کنترل نقدینگی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تا رفع موانع سرمایهگذاری و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان. این راهبردها نهتنها برای عبور از چالشهای اقتصادی فعلی ضروریاند، بلکه زمینهساز تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایهگذاری برای تولید» نیز خواهند بود. در سلسله گزارشهای پیشرو، هر یک از این محورها بهطور جداگانه بررسی و تحلیل خواهند شد. این پنجمین گزارش، بر یکی از بنیادیترین این محورها یعنی، تأمین امنیت سرمایهگذاری تمرکز دارد
جوان آنلاین: امنیت، گمشده سرمایه در اقتصاد کشورمان است. این جمله، تنها یک شعار نیست بلکه واقعیتی تلخ است که آینده اقتصادی کشور را به چالش میکشد. در جهانی که سرمایهگذاری پیشران توسعه است، نبود امنیت، این موتور محرکه را زمینگیر میکند. سرمایهگذار، پیش از هر چیز، بهدنبال محیطی شفاف، پایدار و پیشبینیپذیر است. ایران با ذخایر عظیم انرژی، جمعیت جوان، بازار ۸۰میلیونی و موقعیت ژئوپلیتیکی بینظیر، میتواند به قطب سرمایهگذاری منطقه تبدیل شود. اما سایه عواملی، چون بیثباتی سیاستها، پیچیدگیهای اداری، تهدیدات خارجی و فساد، این ظرفیت را تحتتأثیر قرار داده است. امنیت سرمایهگذاری تنها به معنای حفاظت فیزیکی از اموال نیست. این مفهوم، ساختاری چندلایه دارد: از تدوین و اجرای قوانین شفاف گرفته تا تضمین استقلال قضایی، کنترل تورم و کاهش ریسکهای سیاسی. گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، رتبه ۱۲۷ ایران در شاخص سهولت کسبوکار را یادآوری میکند، جایگاهی که در شأن ظرفیتهای ملی ما نیست و زنگ خطر را برای لزوم اصلاحات اساسی به صدا درآورده است. در این گزارش، با تحلیل ابعاد مختلف امنیت سرمایهگذاری و بررسی تجارب موفق بینالمللی، نقشه راهی برای جذب مطمئن و پایدار سرمایه ترسیم میشود، راهی که از دل اصلاح ساختارها، تقویت شفافیت و بازسازی اعتماد عبور میکند. گفتوگویی با یک کارشناس اقتصادی نیز در پایان، نگاه کارشناسانه به چالشها و راهحلها میافکند.
سرمایهگذاری، خون حیاتبخش اقتصاد هر کشوری است. اما این جریان حیاتی، بدون زیرساختی امن و پایدار، بهراحتی مسدود میشود. امنیت سرمایهگذاری یعنی فراهم آوردن بستری که در آن سرمایهگذار از ثبات مقررات، پیشبینیپذیری اقتصادی و سلامت نظام قضایی اطمینان داشته باشد. در ایران ما، با وجود برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند اقتصادی، روند جذب سرمایههای کلان با کندی مواجه است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نبود یک نظام حمایتی منسجم برای صیانت از سرمایهگذاران است. بنا بر گزارش سال ۲۰۲۴ بانک جهانی، ایران در رتبهای پایینتر از میانگین جهانی در شاخص سهولت کسبوکار قرار دارد. بوروکراسی پیچیده، قوانین متناقض و نبود شفافیت از مهمترین موانع در مسیر سرمایهگذاران به شمار میروند.
قانون، ستون امنیت