به گزارش بازارکار، کارشناسان حوزه شیلات معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع عمومی، تنگنای اعتباری و ضرورت افزایش تولید داخلی روبهرو است، اتکا به بخش خصوصی در حوزه آبزیپروری دیگر یک انتخاب جانبی نیست، بلکه یک راهکار عملی برای توسعه تولید و گسترش فرصتهای شغلی محلی به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، بخش آبزیپروری از جمله حوزههایی است که بهطور همزمان ظرفیت تامین امنیت غذایی، ارزآوری و اشتغالزایی منطقهای را در اختیار دارد. افزایش تولید آبزیان میتواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار داخلی، زمینه حضور پررنگتر ایران در بازارهای صادراتی منطقه را نیز فراهم کند.
ایران با برخورداری از سواحل شمالی و جنوبی، منابع آبی داخلی، اقلیم متنوع و پهنههای مستعد پرورش ماهی، میگو و سایر آبزیان، از ظرفیت بالایی برای توسعه این صنعت برخوردار است؛ اما بخشی از این توانمندیها به دلیل کمبود زیرساخت، دشواری تامین مالی، ناهماهنگی مقررات و طولانی بودن فرآیندهای اداری هنوز به فرصتهای اقتصادی پایدار تبدیل نشده است.
کارشناسان بر این باورند که ورود بخش خصوصی به ساخت مزارع مدرن، توسعه مراکز تکثیر، تولید خوراک آبزیان، صنایع بستهبندی، فرآوری و زنجیره سرد میتواند به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و فرصتهای شغلی گستردهتر منجر شود. در چنین شرایطی، صنعت آبزیپروری از یک فعالیت محدود تولیدی به یک زنجیره اقتصادی اشتغالمحور تبدیل خواهد شد.
یکی از مهمترین مزیتهای توسعه شیلات، انتقال فرصتهای شغلی به سواحل، روستاها و شهرهای کوچک است. برخلاف برخی فعالیتهای اقتصادی که به تمرکز اشتغال در کلانشهرها منجر میشوند، آبزیپروری میتواند زمینه اشتغال جوانان در مناطق کمتر برخوردار را فراهم کرده و از مهاجرت نیروی کار جلوگیری کند.
در این میان، اثر سرمایهگذاری بخش خصوصی تنها به راهاندازی یک مزرعه یا واحد پرورش محدود نمیشود، بلکه مجموعهای از فعالیتهای جانبی شامل حملونقل، تامین نهاده، خدمات فنی، بستهبندی، فرآوری و بازاریابی را نیز فعال میکند؛ روندی که به شکل زنجیرهای، اشتغال پایدار ایجاد کرده و توسعه محلی را تقویت میکند.
با این حال، فعالان این بخش همچنان با موانعی نظیر نوسان قیمت نهادهها، ابهام در صدور مجوزها، ضعف زیرساختهای آب و برق، دشواری دسترسی به تسهیلات و نبود تضمین کافی برای بازار مواجهاند؛ موانعی که سرعت ورود سرمایه و توسعه طرحهای جدید را کاهش داده است.
کارشناسان تاکید دارند اگر قرار است صنعت آبزیپروری به یکی از پیشرانهای اشتغال و تولید در کشور تبدیل شود، باید محیط کسبوکار این بخش اصلاح شود. کاهش بروکراسی، واگذاری هدفمند پهنههای مستعد، طراحی تسهیلات متناسب با دوره بازگشت سرمایه و حمایت از بیمه تخصصی آبزیپروری، از جمله اقداماتی است که میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و زمینه ورود بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند.
به باور تحلیلگران، آینده صنعت شیلات در ایران در گرو مشارکت واقعی دولت و بخش خصوصی است؛ مشارکتی که اگر با برنامهریزی منطقهمحور، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت هوشمند همراه شود، میتواند هم تولید آبزیان را افزایش دهد و هم اشتغال پایدار در مناطق ساحلی و شیلاتی کشور را شتاب بخشد.