عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با یادآوری اینکه امتناع بانکها از اجرای دستور دادستانی برای جبران خسارت مالباختگان سرقتهای اینترنتی جرم محسوب میشود، تاکید کرد که تعیین مجازات زندان و انفصال از خدمت در انتظار سرپیچیکنندگان از این دستور خواهد بود.
مجید ناصری نژاد در گفتوگو با خانه ملت، با یادآوری اینکه هیچ خلاء قانونی برای مقابله با هکرهای حساب های بانکی وجود ندارد، گفت: مجازات سرقت و کلاهبرداری در قانون مشخص شده است و تفاوتی ندارد که فرد از دیوار مردم بالا برود یا از طریق اینترنتی به اموال مردم دستبرد زده باشد.
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قضات دادسرای جرایم رایانهای موظف هستند که به سرعت دستور پیگیری سرقت صورت گرفته را صادر کنند، ضمن اینکه حساب بانکی که هکرها به آن دسترسی پیدا کردهاند باید توسط پلیس فتا و بانک شناسایی شده و مسدود شود.
در همین رابطه: بانکها موظف به جبران خسارت قربانیان کلاهبرداریهای اینترنتی هستند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه بانکها باید از سیستمی استفاده کنند که قابل هککردن نباشد تاکیدکرد که وقتی دادستان دستور میدهد بانکها باید خسارت ماوسفیان ملا
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه مسلم است دستور دادستان کل کشور در خصوص جبران خسارت افرادی که از حساب بانکی آنها سرقت شده است ضمانت اجرایی برای تحقق این مهم توسط بانکها است.
وی تصریح کرد: وقتی دادستان بخشنامهای را ابلاغ میکند هیچ دستگاهی از جمله بانکها در این مورد نمیتوانند از اجرای آن سرباز زنند به گونهای که گفته شود یک بخشنامهای آمده و بخواهند این طور وانمود کنند که در همان نقطه باقی میماند و ضمانت اجرا ندارد.