اقتصاد۲۴- نهال فرخی – اظهارات تازه غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه، درباره تعداد زندانیان سیاسی و ادعای برخی چهرههای اصلاحطلب مبنی بر این که این تعداد به «سه تا پنج نفر» محدود میشود، موجی از واکنشهای رسانهای و سیاسی را در پی داشته است. چنان که بار دیگر برخی تحلیلگران یادآور شدند که ریشه این ابهام، در تعریف تنگ و مبهم «جرم سیاسی» در قانون سال ۱۳۹۵ نهفته است؛ قانونی که پس از ۳۷ سال تعویق، درنهایت به شکلی محدود و ناکارآمد تصویب شد و تاکنون نیز اصلاحی به خود ندیده است.
رئیس قوه قضائیه روزهای اخیر و در نشست با جمعی از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار با اشاره به این که ما مطلقا زندانی سیاسی نداریم، بیان داشته که «چند روز پس از پایان جنگ تحمیلی اخیر، تعدادی از جریانات سیاسی و رسانهای از طُرق مختلف به من اعلام کردند که در راستای تحکیم وفاق و انسجام اجتماعی، آنچه که از آن به عنوان زندانیان سیاسی نام میبردند را آزاد کنید؛ من به هیچ وجه به درخواست آنها بیاعتنایی نکردم و یا پاسخ منفی به آنها ندادم؛ بلکه گفتم فهرست زندانیان مد نظر را اعلام کنید تا ما در مورد آنها به بررسی و مداقه بپردازیم؛ نکته قابل تأمل آن که تا کنون هیچکدام از آن جریاناتِ درخواستکننده، به من فهرستی ارائه ندادند و برخی از آنها وقتی با مطالبه من مواجه شدند، گفتند که ما برای ارائه فهرستِ زندانیان سیاسی، ملاحظاتی داریم».
رئیس قوه قضائیه، اما در همین نشست به موضوع اختلاف بر سر اطلاق عنوان زندانی سیاسی به امنیتی و بر عکس نیز اذعان کرد و گفت: «ما از زندانی سیاسی اختلاف تعریف داریم. گاهی اوقات همه امنیتیها را زندانی سیاسی میگویند و برخی اوقات برعکس. این همه هیاهو و غوغاسالاری علیه نظام ما میشود که فلان تعداد زندانی سیاسی دارد؛ خُب اعلام کنید که خودتان بررسی کردید تعداد زندانیان سیاسی ما به ۵ نفر نیز نمیرسد تا تبلیغاتِ سوء معاندین خنثی شود و رنگ ببازد.»