گروه اجتماعی-مصطفی مطهری: دعوای چند ساله(بیش از یک دهه) با موضوع سند رسمی خودرو میان کانون سردفتران و دفتریاران با پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نیروی انتظامی (پلیس راهور ناجا) هنوز در بلاتکلیفی به سر می برد. در واقع این بلاتکلیفی بیشتر متوجه مردم می باشد و مردم را در ارتباط با مسئله مذکور سردرگم کرده است. اگر چه دادستان کل کشور طی نامه ای به دادستان های سراسر کشور درباره سندیت برگ سبز خودرو از حیث مالکیت و اینکه دیگر نیازی به ثبت انتقال مالکیت در دفاتر اسناد رسمی نیست، یک دستورالعمل مردمی و در عین حال انقلابی به نفع مردم صادر کرد اما با این حال مسئله اخیر هنوز حل و فصل نشده است و اختلاف نظرها درباره سند خودرو که سابقه بیش از یک دهه دارد هنوز وضعیت معلقی دارد. بطوریکه هنوز مشخص نیست که برگ سبز سند خودور به حساب می آید یا سندی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می گی سند خودرو سندی است که در دفاتر رسمی ثبت می شود. این درحالی است که مجلس در این باره هیچ گونه موضع یا جهت گیری تفسیری نداشته است.
در حقیقت آنچه با توجه به دعوای مذکور مطرح می باشد این است که علیرغم وجود چالش مذکور و دردسرهای آن برای مردم چرا مسئولان ارشد نظام یک تصمیم قاطع و صریح در این باره اتخاذ نکرده و آن را برای همیشه حل و فصل نمی کنند و به دعواهای موجود پایان نمی دهند؟ چرا در جلسه سرا قوا، یکبار روسای قوای سه گانه کشور، تصمیم مشترکی را اتخاذ نمی کنند و آن را به اطلاع عموم نمی رسانند تا مردم را از بلاتکلیفی های موجود در این باره بیرون بیاورند؟