اظهارات اخیر قائممقام ایرانخودرو و تهدید به توقف عرضه تا تعیین تکلیف قیمتها، بار دیگر شائبه گروگانگیری بازار برای رسیدن به گرانی مطلوب را تقویت کرد؛ در حالی که مدیریت این مجموعه از زیان ۸۴۰ همتی سخن میگوید اما این رقم بیش از آنکه حاصل قیمتگذاری دستوری باشد، نتیجه ریختوپاشهای نجومی، استخدامیهای سفارشی و ساختار هزینهای غیرشفافی است که دههها پشت درهای بسته انحصار پنهان شده است و حالا سوال اصلی اینجاست که چرا باید هزینه ناتوانی در مدیریت هزینههای سربار، از جیب ۸۵ میلیون ایرانی پرداخت شود؟
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اعتراف صریح مدیران ایرانخودرو به فلج شدن تولید با دلار ۱۲۷ هزار تومانی، شکست چهل سال شعار توخالی خودروی ملی را اثبات کرد؛ صنعتی که مدعی تولید داخلی بود، حالا آشکارا میگوید که یک «مونتاژکار وابسته به ارز» است که حیاتش به تالارهای تجاری گره خورده است ، اما وقاحت ماجرا آنجاست که این شرکت با وجود بهرهمندی از رانت انحصار و بستن مرزها، سودای قیمتگذاری آزاد را در سر میپروراند و تهدید به توقف فعالیت در صورت عدم پذیرش گرانیهای جدید، نشاندهنده اوج تکبر مدیریتی در صنعتی است که خود را فراتر از قانون و رفاه عمومی میبیند.
۸۴۰ همت زیان یا تاوان ریختی آن خودروی بیکیفیت، گران و با تحویل قطرهچکانی است؟
به گزارش تابناک، به نظر می رسد اظهارات قائممقام ایرانخودرونوعی فرار به جلو برای آمادهسازی ذهن جامعه جهت یک گرانی بزرگ است؛ این درحالی است که وزارت صمت بهتر است به جای دادن «بسته حمایتی»، به این خودروساز به فکر «بسته جراحی» برای ایران خودرو باشد و نسبت به لغو انحصار واردات، وادار کردن شرکت به شفافیت هزینهها و توقف باجدهی از جیب ملت به یک ساختار ناکارآمد اقدام کند؛ چراکه حمایت از شرکتی که ادعای زیاندهی دارد، اما حاضر به رقابت نیست، تنها ریختن منابع ملی در چاهی بیانتهاست .