اقتصاد۲۴– امتیاز نفت بعد از دارسی در اختیار دولت قرار گرفت و نفت ملی شد، اما گویا قرار نیست ملی بماند. در برنامه هفتم پیشبینی شده امتیاز اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز به بخش خصوصی داده شود.
در صورت تصویب ماده ۳ و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، نفت دیگر انفال نخواهد بود و حق انحصاری استفاده از آن میتواند به بخش خصوصی برسد. دولت در قالب مولدسازی داراییها تصمیم به واگذاری بخش نفت گرفته است. یعنی دولت نفت را انفال نمیداند بلکه دارایی خود دانسته و حالا تصمیم گرفته در ازای بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود به صندوق توسعه ملی، نفت را اعطا کرده و بدهی خود را تسویه کند.
نگرانی مهمی که این دو ماده ایجاد میکند نهفقط واگذاری امتیاز نفت بلکه احتمال واگذاری به نهادهای قدرت است. به تجربه دریافتهایم که بخش خصوصی واقعی توان و قدرت حضور در پروژههای بزرگ اقتصادی را ندارد و نمونههای بسیاری از واگذاریها به نهادهایی که برخی آنها را خصولتی، برخی نهادهای قدرت و برخی بخش دولتی دست دوم میخوانند؛ دیدیم. با این تجارب، برای پروژههای بزرگ نفت جز اینکه نهادهای قدرت و ثروت ورود کرده و بیش از گذشته صاحب قدرت و ثروت شوند، انتظار دیگری نمیرود.