سخنگوی وزارت امور خارجه ارائه این بیانیه با رویکردی گزینشی و بی پایه را فاقد ارزش و اعتبار دانست و آن را در مغایرت بنیادین با رهیافت ارتقایی حقوق بشر ارزیابی کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هر گونه سوء استفاده از سازوکارهای حقوق بشری و دخالت در امور داخلی کشورمان را غیرقابل پذیرش دانست و تاکید کرد: این اتفاق جدیدی نیست که برخی کشورهای اروپایی در مقابل بزرگترین نقضهای حقوق بشری خود و هم پیمانانشان بی تفاوت و ساکت هستند. آنان در فروش میلیاردها دلار سلاح برای کشتار مردم بی دفاع یمن به عربستان و دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت میکنند. سرکوب معترضان، قتل سیاهپوستان، قتلعام اقلیتها بویژه مسلمانان، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای اتحادیه را اجرای قانون تلقی مینمایند، اما همزمان اجرای اقدامات قضایی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر کشورها را نقض حقوق بشر مینامند.
خطیب زاده در ادامه افزود: این استاندارد دوگانه، نشان دهنده نبود صداقت این گروه از کشورها در حمایت از حقوق بشر و استفاده سیاسی از این مفهوم است.