سخنگوی شورای نگهبان گفت که تعیین حقوق گمرگی گوشیهای خارجی توسط دولت مغایر قانون اساسی بود و این مسئله از سمت مجلس اصلاح شد.
به گزارش پیوست، سخنگوی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف گفت: در خصوص بحث تعیین حقوق گمرکی گوشیهای همراه خارجی از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی از سوی دولت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بود، از سوی مجلس اصلاح شد و ایراد مورد نظر نیز به این ترتیب رفع شد.
طبق بند (ق) تبصره (۱) بودجه، حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشیهای همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا هزار یورو، ۱۵ درصد و بالای هزار یورو، ۳۰ درصد تعیین شده بود؛ در متن لایحه بودجه ذکر شده بود که تعیین حقوق گمرکی در سایر رویهها با رعایت تعرفههای مذکور بر عهده دولت است.
