چند وقتی است موضوع «اینترنت پرو» که اساساً با هدف حمایت از کسبوکارها و برخی فعالیتهای حرفهای مطرح شده است، به یکی از بحثهای داغ فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی تبدیل شده و در کنار خود، پرسشها و بعضاً نگرانیهایی را در افکار عمومی و میان فعالان حوزه دیجیتال به همراه داشته است و در نشستهایی که با خبرنگاران محترم داشتهام، دولت بارها در این زمینه خطاب پرسش قرار گرفته است. در همین ابتدا باید تأکید کرد که دولت بر این باور است که این حساسیتها طبیعی است و باید درباره آن با شفافیت و صراحت بیشتری توضیح داده شود.
اما در وهله دوم، باید تأکید کرد که نگاه دولت نسبت به اینترنت، مبتنی بر اصل عدالت ارتباطی و دسترسی برابر برای همه شهروندان است. دولت هیچگاه قائل به اینترنت مبتنی بر طبقهبندی شغلی یا نابرابر، نبوده و نیست. همانطور که رئیسجمهوری نیز تصریح کردهاند، اینترنت صرفاً یک ابزار سرگرمی یا ارتباطی ساده نیست، بلکه به بخشی از زیست روزمره، کار، آموزش و زندگی مردم تبدیل شده است و از این منظر دسترسی به اینترنت یک ضرورت عمومی محسوب میشود، نه امتیاز ویژه برای گروههای شغلی یا حرفهای.