تأکید جدید دستگاه عدالت بر لزوم اشراف قضات تعزیرات به پروندههای ارزی، نشانه تغییر رویکرد از رسیدگی شکلی به برخورد حقوقی مؤثر با تخلفاتی است که مستقیماً ثبات بازار، اعتماد عمومی و منافع اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد
جوان آنلاین: بازار ارز و کالا صرفاً مورد توجه نهادهای تقنینی و اجرایی نیست و سیاستگذاران حقوقی نیز با جدیت بیشتری در حال رصد و تصمیمگیری هستند و نشانهها حاکی از آن است که دوره اغماض در برابر تخلفات مرتبط با تعهدات ارزی رو به پایان میرود. هشدارهای اخیر درباره نحوه رسیدگی به پروندههای عدمبازگشت ارز و ثبتنکردن سفارش کالا، حامل این پیام است که نظام حقوقی کشورمان قصد دارد با دقت و قاطعیت بیشتری وارد میدان شود، چه آنکه مسئله فقط تخلف چند واردکننده یا نقص در اجرای یک سامانه اداری نیست، بلکه سخن از صیانت از منابع عمومی و جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی است. دستگاه حقوقی واقف است وقتی ارز تخصیصیافته برای واردات، به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد یا مسیر مصرف آن شفاف نمیشود، پیامدهای آن مستقیماً در قیمت کالاها، امنیت بازار و نهایتاً امنیت غذایی نمایان میشود و طبعاً قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم ورود میکند، از همین رو تأکید بر اشراف قضات تعزیرات بر ماهیت پروندههای ارزی، بخشی از یک رویکرد حقوقی جدید قابل تحلیل است که هدف آن، تبدیل قانون از متنی الزامآور روی کاغذ به ابزاری مؤثر برای تنظیم رفتار اقتصادی و تضمین عدالت در توزیع منابع است.
تحولات اخیر در حوزه نظارت بر بازار ارز و کالا نشان میدهد نگاه حقوقی به تخلفات اقتصادی در حال عبور از مرحله هشدار و توصیه به مرحله اقدام و اجراست. پروندههای مرتبط با عدمرفع تعهدات ارزی، بهدلیل ارتباط مستقیم با منابع ارزی کشور، جایگاه ویژهای در این میان دارند. در این پروندهها، موضوع فراتر از نقص دستورالعمل اداری، بر سر تضییع حقوق عمومی و ایجاد اختلال در چرخه رسمی اقتصاد مطرح است، از این منظر، رسیدگی به این تخلفات نیازمند نگاهی فراتر از چارچوبهای سنتی تعزیراتی است.
قانونگذار طی سالهای گذشته با پیشبینی سازوکارهایی مانند ثبت سفارش تلاش کرده است مسیر ورود کالا و مصرف ارز را شفاف و قابل پیگیری کند. فلسفه این سازوکارها، ایجاد امکان نظارت مؤثر و پیشگیری از سوءاستفاده از منابع محدود ارزی بوده است، با این حال گزارشها حاکی از آن است که بخشی از فعالان اقتصادی از انجام کامل این الزامات خودداری کردهاند یا با توسل به بهانههای مختلف، از ثبت اطلاعات دقیق پرهیز داشتهاند. در چنین شرایطی، پذیرش ساده این ادعاها میتواند عملاً به بیاثر شدن قانون منجر شود. تأکید بر اشراف قضات تعزیرات بر پروندههای ارزی، پاسخی حقوقی به همین چالش است. اشراف به این معناست که قاضی، علاوه بر آشنایی با متن مقررات، به آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیم خود نیز توجه داشته باشد. زمانی که عدمبازگشت ارز، موجب کاهش عرضه کالا یا افزایش قیمتها میشود، رأی صادره دیگر صرفاً یک تصمیم فردی نیست، بلکه اثری جمعی دارد. این نگاه، قضاوت را از سطح رسیدگی شکلی به سطح داوری مسئولانه ارتقا میدهد.
یکی از محورهای قابل توجه در این رویکرد، برخورد با ادعاهای غیرمستند واردکنندگان است. استناد به مشکلات سامانهای یا ناآگاهی از مقررات، اگر بدون بررسی دقیق پذیرفته شود، میتواند به رویهای خطرناک تبدیل شود. حقوق اقتصادی بر اصل آگاهی و مسئولیتپذیری فعالان بازار استوار است و کسی که از مزایای تخصیص ارز بهرهمند میشود، موظف است الزامات قانونی آن را نیز رعایت کند. بررسی مستند این ادعاها، حق حاکمیت و بلکه تضمینکننده عدالت در رقابت اقتصادی است.