رحیم کریمی، نماینده استان اصفهان و شهرستان سمیرم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی اظهار کرد: در ارزیابی حقوقی اقدام به تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی»، نخستین پرسش این است که این سازوکار دقیقاً بر چه مبنای قانونی و با چه ضرورت حقوقی ایجاد شده است.
وی افزود: در نظام حقوقی ایران، اصل بر آن است که ایجاد هر نهاد، کمیته، ستاد یا ساختار تصمیمگیر جدید باید مستند به قانون، مصوبه معتبر در حدود صلاحیت مرجع واضع یا حکم صریح و لازمالاتباع مقام صلاحیتدار باشد. در غیر این صورت، اقدام مزبور با اصل حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن تشکیلات و تصمیمات اداری و نیز با قاعده منع ایجاد تشکیلات موازی و غیرضرور در تعارض قرار میگیرد.