اقتصاد24 – آرمین سلیمانی: هر ساله اموال زیادی در کشور مجهول المالک می‌ماند که دایره شمول آنها بسیار گسترده است: از اموال بلاصاحب رها شده تا ارث بلا وارث؛ اموالی که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی تملک و مدیریت همه آنها به مجموعه‌ای تحت عنوان «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» تعلق دارد. در این میان، چالش‌هایی برای برخی اموال از جمله کالا‌های قاچاق مکشوفه وجود دارد که گاهی نوع تعیین سرنوشت آنها، می‌تواند بر روند بازار تأثیر محسوسی داشته باشد.
از میزان دقیق دارایی‌های «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» اطلاع رسمی در دسترس نیست و صرفا در سال ۲۰۱۳ خبرگزاری رویترز دارایی‌های این ستاد را بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. از سوی دیگر، بخش اقتصادی ستاد اجرایی از سوی نهاد‌های دولتی، نظارتی و متولی بالادستی حوزه اقتصاد، در زمره نهاد‌های عمومی غیردولتی شناخته نمی‌شود؛ حتی در قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۲۹ تیر ۱۳۷۳ دوره چهارم مجلس شورای اسلامی نامی از آن وجود ندارد.