اگر سیاست سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند؛ راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.
اقتصاد۲۴- اگر سیاست سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند؛ راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.
برخی از نمایندگان مجلس هم طرفدار افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستند، اما پیشنهاد میدهند: سیاست پرداخت حقوق بهگونهای تنظیم شود که علاوه بر افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد، مابقی حقوق تا سقف تورم بهصورت سبد کالا به کارگران ارائه شود.
مشخص نیست که اختلاف ۱۰۰ درصدی میان دو پیشنهاد کارگری و کارفرمایی برای افزایش دستمزد سال آینده به چه سمتی تعدیل خواهد شد و دولت بهعنوان طرف سوم شورایعالی کار و کارفرمای بزرگ کشور، با استدلال و نظر کدام طرف بیشتر موافق است.