
اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- انتظار میرود با بودجه سال ۱۴۰۱ و راههای جبران کسری آن که از سوی دولت و مجلس به تصویب رسیده، در نیمه دوم سال جاری طوفان ویران کنندهای اقتصاد کشور را در بر بگیرد که بخش بزرگی از جمعیت کارگری و اقشار کم درآمد جامعه درگیریهای جدیدی را در بخش تأمین نیازهای اولیه زندگی را تجربه خواهند کرد.
به باور برخی فعالان اقتصادی، اجرای برنامههای اقتصادی دولت سیزدهم میتواند به افزایش نرخ تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ منجر شود. بنابر اعلام رسمی وزارت اقتصاد و امور دارایی، اجرای قانون بودجه تورمزای سال ۱۴۰۱ در چهار ماه نخست بیست هزار میلیارد تومان کسری به بار آورده است.
از طرف دیگر با به اجرا درآمدن برنامه اصلاح ارز ترجیحی، اقتصاد ایران در معرض موج جدیدی از نوسانات تورمی قرار گرفت.
