سایه سلیقه‌گرایی بر صندلی‌های ریاست فدراسیون‌های ورزشی/ وزیر ورزش برای پیگیری پرونده فراخوانده شد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به وجود رویکردهای سلیقه‌ای و سیاسی‌کاری در فرآیند تعیین رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از برگزاری جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی این کمیسیون برای استماع شکایات در خصوص مهندسی انتخابات و پرونده‌سازی سیستماتیک برای حذف متقاضیان خبر داد و تأکید کرد به دلیل عدم ارائه پاسخ‌های متقاعدکننده از سوی مسئولان وزارت ورزش، ادامه پیگیری این تخلفات در جلسات آتی با حضور شخص وزیر ورزش صورت خواهد گرفت.

دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۵:۲۵

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به وجود رویکردهای سلیقه‌ای و سیاسی‌کاری در فرآیند تعیین رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از برگزاری جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی این کمیسیون برای استماع شکایات در خصوص مهندسی انتخابات و پرونده‌سازی سیستماتیک برای حذف متقاضیان خبر داد و تأکید کرد به دلیل عدم ارائه پاسخ‌های متقاعدکننده از سوی مسئولان وزارت ورزش، ادامه پیگیری این تخلفات در جلسات آتی با حضور شخص وزیر ورزش صورت خواهد گرفت.

سایه سلیقه‌گرایی بر صندلی‌های ریاست فدراسیون‌های ورزشی/ وزیر ورزش برای پیگیری پرونده فراخوانده شد

محمد معتمدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، از نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس به ریاست علی کشوری نایب‌رئیس کمیسیون با هدف پیگیری شکایات واصله در خصوص «مهندسی انتخابات» روسای فدراسیون‌ها خبر داد و گفت: این جلسه با حضور معاونت قهرمانی، معاونت حقوقی و پارلمانی، مدیرکل حراست و بازرسی وزارت ورزش و جوانان و همچنین رئیس میز ورزش در سازمان بازرسی در راستای تطبیق مستندات شاکیان در مواجهه با مسئولان  تشکیل شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح ماهیت تخلفات اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان در فرآیند معرفی کاندیداهای ریاست فدراسیون‌ها، به‌جای استناد به معیارهای شفاف و عینی، رویکردی کاملاً شخصی و سلیقه‌ای را در پیش گرفته است که در حقیقت نوعی سیاسی‌کاری برای مدیریت ارادی خروجی انتخابات محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: نقطه تمرکز این تخلفات در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش متمرکز است، جایی که مسئولان مربوطه با ارائه تفاسیر متناقض و غیرتخصصی از قانون، درباره مفاهیم حساسی نظیر وثاقت و امانت کاندیداها تصمیم‌گیری می‌کنند؛ در حالی که طبق ضوابط جاری، تشخیص صلاحیت‌های اخلاقی و نظارتی باید صرفاً توسط مراجع ذی‌صلاح و نه بر اساس برداشت‌های شخصی در بدنه وزارتخانه صورت گیرد.

خبرنگار: مهدیه قربانی

منبع  : خبرگزاری خانه ملت

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *