در آستانه ۲۴ مرداد، دومین سالگرد فرار محمد اشرف غنی، رئیسجمهور سابق افغانستان، سقوط کابل و نظام جمهوری در این کشور و روی کار آمدن مجدد حاکمیت طالبان تحت نام «امارت اسلامی» با شعار «لا اله الا الله، محمد رسول الله» در پرچمی به رنگ سفید و قرائتها و روایتهای اسلامی منحصربهفرد این جریان در افغانستان هستیم؛ تحول بنیادی و اساسیای که انتظار میرفت از یک سو با خروج کامل و البته غیرمسئولانه نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان و از سوی دیگر، سقوط نظام جمهوری در این کشور و فروپاشی ساختارهای اداری دولتی از جمله سیاسی، امنیتی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی، افغانستان بار دیگر به سمت هرج و مرج، بیثباتی و حتی جنگهای داخلی گام بردارد، اما نه تنها روند تحولات به اینسو پیش نرفت، بلکه حکومت طالبان در طول دو سال گذشته، ساختارهای امنیتی، سیاسی و به خصوص اقتصادی و اجتماعی در حال فروپاشی را بدون هیچ گونه وابستگی به حمایتها و کمکهای مالی امریکا و ناتو سرپا نگه داشت. هر چند در این دو سال، طالبان در زمینه مسائل حقوق بشری، به خصوص حقوق زنان و نوع نظام و رویکرد سیاسی بار دیگر نشان دادند تغییری فاحش در نوع نگاه و رویکردشان نسبت به دوره قبل در دهه ۷۰ به وجود نیامده است. نارضایتی همسایگان نیز از رویکرد طالبان در حال افزایش بوده است، از این رو دستاوردها و موفقیت و در عین حال ناکامی و عقبگرد، دو روی سکه عملکرد حکومت سرپرست طالبان در دو سال گذشته است.
روشنها
برچیده شدن حضور نیروهای امریکایی و ناتو
پس از دو سال، شاید این دستاورد بزرگ در بسیاری از تحلیلها و بررسیها رنگ باخته باشد که شاهد خروج مفتضحانه هزاران نیروی امریکایی و ناتو از افغانستان و جمع شدن گلیم پایگاههای عریض و طویل آنها در جایجای افغانستان بودیم. با برچیده شدن پایگاهها و حضور نظامی امریکا و ناتو، کشورهای منطقه توانستهاند از زیر رصدهای جاسوسی آنها کمی نفس راحت بکشند، البته اگر برخی کشورهای همسایه، به خصوص پاکستان همچنان اجازه استفاده از حریم هوایی خود برای ورود پهپادهای امریکایی به حریم هوایی افغانستان را ندهند. در حوزه روابط طالبان و امریکا، عدمحمایتهای لازم به خصوص در بعد مالی و به رسمیت شناختهنشدن این حکومت از سوی قدرتهای منطقه سبب شده است طالبان همچنان برای عبور از چالشها و مشکلاتی که فرا راه آن قرار دارد، گوشهچشمی به سمت امریکا داشته باشد و امریکا هم با طالبان بازی کند.
تأمین ثبات سیاسی و امنیتی
هر چند انتقادهای زیادی در مورد شکل نگرفتن حکومت «همهشمول» سیاسی از سوی جامعه جهانی مطرح است، اما به هر حال طالبان در فضای بیثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی پس از سقوط نظام جمهوری، توانست یک ثبات نسبی به خصوص در سطح سیاسی و امنیتی به وجود بیاورد و حداقل به صورت نمایشی و سمبلیک، ساختار نظام سیاسی و حکومتی را حفظ کند.
در حالی که درخواستهای متعددی از طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر وجود داشته و دارد، اما به نظر میرسد طالبان بین دو گزینه ثبات و اقتدار داخلی و مشروعیت بینالمللی، گزینه اول را انتخاب کرد و در شرایطی که نشانههای زیادی از اختلاف نظر بین رهبران، گروهها و تیره و تبارهای قومی وابسته به طالبان پیرامون توزیع قدرت وجود داشت، اما در نهایت رهبر طالبان توانست با توزیع پستها و مقامهای کلیدی حکومت از کابینه گرفته تا سطح مقامهای محلی در ولایات بین شخصیتهای داخلی، یک حکومت تقریباً باثبات درونطالبانی تشکیل بدهد و زمینهساز ثبات سیاسی شود و از انشعابهای داخلی جلوگیری کند.
تأمین امنیت و مبارزه مؤثر با داعش
با تسلط طالبان بر افغانستان عملاً دلیل و بهانه جنگ و درگیری از میان برداشته شد و با رویکرد جدید، گلیم جنگ و درگیری کاملاً برچیده شد، به همین دلیل، تفاوت فاحشی در آمار تلفات غیرنظامیان و فعالیت گروههای تروریستی نسبت به قبل به وجود آمده است. طالبان در تأمین امنیت عملاً با توزیع نیروهای مختلف وابسته در نهادهای مختلف امنیتی در کابل و ولایات و ایجاد هماهنگی بین آنها عملاً سه دستاورد عمده داشتند:
ـ اول جلوگیری از برخی انشعابات احتمالی و نزاع قدرت در بین گروههای وابسته به آن
ـ دوم سرکوب مقاومت مسلحانه برخی جریانها به خصوص جریانی به رهبری احمد مسعود به خصوص در پنجشیر، بغلان، بدخشان و تخار
ـ و سوم، سرکوب هستههای شاخه خراسان گروه تروریستی داعش به خصوص در شهرهای بزرگ مثل کابل، مزارشریف، هرات و جلالآباد.
هر چند در این مدت برخی کشورها مثل پاکستان، چین، آسیای مرکزی و همچنین امریکا نگرانیهایی درباره فعالیت برخی گروههای تروریستی منطقهای، چون تحریک طالبان پاکستان، نهضت اسلامی ازبکستان، حزب التحریر و جنبش اسلامی تاجیکستان، ترکستان شرقی (آیغورها) و همچنین القاعده زیر چتر حمایتی طالبان افغانستان داشتهاند، ولی طالبان تأکید کردند اجازه نمیدهند هیچ گروه و فردی از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها سوءاستفاده کند.
مبارزه با مواد مخدر
دستاورد ادعای دیگر حکومت طالبان که البته ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران آن را قبول ندارد، کاهش چشمگیر مزارع زیر کشت مواد مخدر در افغانستان است. برخی نهادهای پژوهشی بریتانیایی با ارائه تصاویر ماهوارهای از کاهش ۹۰ درصدی مناطق زیرکشت خشخاش در افغانستان خبر دادند و آن را یک تحول بزرگ و حیرتآور خواندند، این در حالی است که رهبر طالبان در سال اول حکومت طالبان، فرمان ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان را صادر کرد. اما دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که تغییری در وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به میان نیامده است.
جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و گذار به ثبات
طالبان در طول دو سال گذشته به سمت مدیریت وضعیت آشفته مالی و اقتصادی افغانستان و حرکت به سمت یک دوره گذار به شرایط باثباتتر اقتصادی بوده است. در این مدت طالبان رشد و توسعه اقتصادی را به عنوان محور سیاست داخلی و همچنین خارجی خود قرار داده و با وعدهها و مشوقهایی که به خصوص در اختیار سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار دادند، به ویژه در حوزه استخراج معادن، حمایت از تولید داخلی و رشد صادرات افغانستان و همچنین ثبات پولی و مالی، به دستاوردهای قابل توجهی دست یافتند که در گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۳ بروز یافت. در نظام جمهوری در افغانستان، در بهترین حالت ۴۰ درصد بودجه دولت و بودجه کامل نهادهای نظامی از کمکهای امریکا و دیگر کشورها تأمین میشد، اما طالبان در طول دو سال گذشته، بودجه حکومت را صددرصد از درآمدهای داخلی تأمین کرد و از سوی دیگر، پروژههای متعدد و کوچک و بزرگ اقتصادی را به راه انداخته که افغانستان را در آستانه یک تحول اقتصادی در آینده نزدیک قرار داده است.
افزایش شاخص شفافیت و کاهش فساد
دستکم تا حالا، با روی کار آمدن طالبان، بزرگترین بلایی که حتی بیش از جنگ و ناامنی افغانستان و دولتهای گذشته این کشور را زمینگیر کرده بود، فساد اداری و اقتصادی، از رأس حکومت تا عادیترین کارمند دولتی در کابل و ولایات افغانستان بود. از یکسو تقریباً تمام پستها و مقامهای دولتی در افغانستان خرید و فروش میشد و از درآمدهای ملی و پروژههای بازسازی این کشور دزدیهای بزرگی صورت میگرفت که حتی ریشه در امریکا و کشورهای اروپایی داشت و از سوی دیگر، مردم عادی مجبور بودند برای انجام عادیترین امور اداری خود در ادارات دولتی، «رشوه» پرداخت کنند که بر اساس برخی گزارشهای نهادهای دیدهبان شفافیت در افغانستان و جهان، این مبالغ به سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار میرسید. فساد کاهش یافته و جایگاه افغانستان در شاخص جهانی شفافیت ارتقا یافته است. در گزارشی که بهمن ۱۴۰۱ از سوی سازمان شفافیت بینالمللی منتشر شد، افغانستان با ۲۴ پله صعود، از جایگاه ۱۷۴ در بین ۱۸۰ کشور، به جایگاه ۱۵۰ صعود کرد.