الزام ثبت اطلاعات در سامانه املاک، نظام بانکی را متحول و روابط ملکی را تنظیم میکند
جوان آنلاین: بازار مسکن سالهاست با چالشهای عمیقی دستوپنجه نرم میکند؛ افزایش سرسامآور اجارهبها، کمبود عرضه مسکن، قراردادهای ملکی غیرشفاف و معضلاتی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی که در سایه این نابسامانیها رشد کردهاند. این مشکلات زندگی میلیونها مستأجر را تحت فشار قرار داده و اعتماد عمومی به نظامهای اقتصادی و مالی را نیز تضعیف کردهاند. در این میان، قانونگذار با بهرهگیری از ابزارهای حقوقی و فناوری اطلاعات، ابتکاراتی را برای ساماندهی این بازار به کار گرفته است. یکی از مهمترین این اقدامات، الزام بانک مرکزی به اتصال خدمات بانکی به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است که از پایان مردادماه ۱۴۰۴ اجرایی شده است. این طرح، از منظر حقوقی گامی در راستای شفافیت مالی و مبارزه با جرائم است و میتواند تحولی بنیادین در نظام بانکی و مدیریت بازار مسکن ایجاد کند.
سامانه ملی املاک و اسکان، ابزاری حقوقی برای ایجاد شفافیت در بازار املاک و مستغلات بوده و با هدف گردآوری اطلاعات دقیق درباره وضعیت مالکیت و اجارهنشینی خانوارها راهاندازی شده است تا سیاستگذاران بتوانند با تکیه بر دادههای معتبر، تصمیماتی هدفمند برای تنظیم بازار مسکن اتخاذ کنند. از منظر حقوقی، این سامانه یک پایگاه داده برای شناسایی مالکان و مستأجران است و بهعنوان یک سازوکار نظارتی، امکان رصد فعالیتهای مالی مرتبط با املاک را فراهم میکند.
قانونگذار با الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات اقامتی خود در این سامانه، تکلیفی قانونی ایجاد کرده که عدمرعایت آن میتواند تبعاتی مانند محدودیت در دسترسی به خدمات عمومی یا افزایش هزینههای خدماتی، نظیر قبض برق با تعرفههای پرمصرف را به دنبال داشته باشد.
این الزام، از منظر حقوقی، نمونهای از استفاده هوشمندانه از فناوری برای اجرای قانون است. با توجه به اینکه حدود ۳۱درصد از خانوارهای ایرانی مستأجر هستند، این سامانه میتواند با شفافسازی قراردادهای اجاره و شناسایی دقیق وضعیت مالکیت به تنظیم روابط حقوقی بین مالک و مستأجر کمک کند.