اقتصاد ۲۴- سامانه «کالا به فی» برای نظارت بر بازار و قیمتها و جلوگیری از گرانفروشی به تازگی از سوی وزارت صمت و با همکاری اتاق اصناف و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان راهاندازی شده است.
بررسیها حاکی از تجربه ناموفق نهادهای نظارتی و تنظیمگر برای راهاندازی سامانههای مشابه با صرف هزینههای بالاست که دستاوردی در کنترل قیمتها در شرایط تورمی و نوسانات اجتنابناپذیر قیمتی نداشته و به دلایلی از جمله ناکارآمدی سیاست سرکوب قیمت و تاثیر مخرب آن بر چرخههای تجارت، تولید و توزیع محکوم به شکست است.
اپلیکیشن «کالا به فی» در راستای نظارت و کنترل قیمتها با حضور معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ماههای پایانی سال گذشته رونمایی شد. مسوولان حاضر در این مراسم هدف از راه اندازی این اپلیکیشن را مقابله با گرانفروشی و حمایت از حقوق مصرفکننده عنوان کردند.
فراتر از اینکه اپلیکیشن «کالا به فی» بهعنوان بستر و سامانه جدید تا چه میزان مورد استقبال مصرفکننده قرار میگیرد و تا چه حد در راستای هدفی که مدنظر بوده، کارآ و موثر است، سوال اساسی این است که آیا راه اندازی چنین سامانههایی که مسبوق به سابقه نیز است، راهکار صحیحی برای مقابله با افزایش قیمتها و -آنطور که مسوولان راه اندازی این سامانه عنوان کرده اند- گرانفروشی است؟ آیا در شرایطی که به دلیل نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان، قیمتها در بازه زمانی کوتاه دچار نوسانات شدید میشود و ثبات ندارد، چنین بسترهایی میتواند مرجع معتبری برای رصد و مقایسه قیمتها باشد و آیا در شرایطی که تورم روند افزایشی دارد و براساس آمارهای رسمی در پایان سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، امکان کنترل و حبس قیمتها وجود دارد؟ بررسیها حاکی از این است که پیش از این، سامانهها و بسترهایی با عملکرد مشابه از سوی نهادهای نظارتی و وزارت صمت برای نظارت بر قیمتها راه اندازی شده که به دلایل مختلف کارآیی نداشته و مورد استقبال قرار نگرفته است. مضاف بر این، راهاندازی هر سامانه هزینههای گزافی دارد که میتوان گفت این هزینه، بیفایده و بینتیجه خواهد بود.
کارشناسان، راه اندازی سامانهها و نهادهای کنترل و رصد قیمت از سوی دستگاههای اجرایی و نظارتی را در راستای نگاهی عنوان میکنند که گرانفروشی را علت افزایش قیمتها میداند و معتقد است قیمت کالاها از سوی اصناف، خرده فروشان، عمده فروشان و… در فرآیند رسیدن کالا به دست مصرفکننده افزایش مییابد.
در این شرایط، تولیدکننده که با کمبود نقدینگی و دومینوی افزایش هزینهها به دلیل نوسانات نرخ ارز و گرانی و کمبود مواد اولیه روبهروست، به شیوههای متعدد از جمله قیمتگذاری دستوری و دیگر ابزارهای کنترل قیمت، تنبیه و از طریق نهادهای سرکوب قیمت همچون سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده به اشکال مختلف جریمه میشود؛ نگاهی که باعث میشود در شرایطی که سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد روند کاهشی دارد و پاسخگوی میزان استهلاک نیست، امنیت سرمایهگذاری بیش از پیش کاهش یابد.
سیاستهای دستوری و ابزارهای سرکوب قیمتی و پالس منفی به سرمایهگذاران بخش مولد اقتصاد در شرایطی است که براساس آمارهای موجود، سرمایهگذاری خالص صنعت در چهارسال گذشته منفی بوده و سهم صنعت از اقتصاد از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. از طرفی افزایش قیمت کالاها برای مصرفکننده نهایی ناشی از رشد سرسام آور هزینههای تولید به واسطه تورم، تحریم، نوسانات نرخ ارز، کسری بودجه، رشد نقدینگی، اضافه برداشت بانکها و. است و کنترل و حفظ سطح قیمتها تا زمانی که تورم به صورت ریشهای حل نشود، امکان پذیر نیست.
اپلیکیشن کالا به فی، در جهت نظارت بر بازار و کنترل قیمتها، از سوی مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران و با همکاری وزارت صمت، با هدف سنجش اصالت کالا، ثبت شکایت و رضایت در خصوص مواردی همچون گرانفروشی یا مشتریمداری راه اندازی شده است. بر این اساس مصرفکننده میتواند با مراجعه به این سامانه، قیمتهای کف بازارکالاها و همچنین قیمت مصوب سازمان حمایت برای کالاهای مشمول قیمتگذاری را مشاهده کرده و در صورت گرانفروشی شکایت خود و در صورت مشتری مداری، رضایت خود را در این سامانه درج کند.
مسوولان راه اندازی این سامانه تفاوت و مزیت این سامانه نسبت به دیگر اپلیکیشنهایی را که در حوزه نظارت وجود دارند، پشتوانه بانک اطلاعاتی غنی مرکز برای این اپ عنوان میکنند. به گفته مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات، در حال حاضر ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار کد کالا در بانک اطلاعاتی مرکز وجود دارد، اما آنچه در فروشگاهها به عنوان بارکد روی کالاهای فروشگاهی میبینیم، یکمیلیون و ۵۰۰ هزار کد است. این کدها ابزاری برای سنجش اصالت کالا هستند و به محض اینکه بارکد اسکن میشود، مشخص میشود کالا توسط چه شرکتی و با چه مشخصاتی تولید شده است.