سمیه صداقت کارشناس رسمی دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تحولات نظامهای نوین عدالت، بیش از آنکه در تغییر قوانین یا افزایش ساختارهای اداری متجلی شود، در تغییر الگوی حکمرانی قابل مشاهده است. امروز شاخص کارآمدی دستگاههای قضایی صرفاً سرعت رسیدگی یا تعداد پروندههای مختومه نیست؛ بلکه میزان شفافیت، پاسخگویی، قابلیت نظارت، دسترسپذیری اطلاعات و اعتماد عمومی، معیارهای اصلی ارزیابی حکمرانی قضایی به شمار میروند. در چنین بستری، راهاندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی را باید یکی از مهمترین جلوههای تحقق عدالت هوشمند و حکمرانی دادهمحور در قوه قضائیه دانست.
در ادبیات حقوق عمومی، شفافیت یک «حق» برای جامعه و یک «تکلیف» برای نهادهای عمومی است. این مفهوم، صرفاً انتشار اطلاعات نیست؛ بلکه ایجاد امکان نظارت قانونی بر فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری است؛ نظارتی که نتیجه آن، افزایش مسئولیتپذیری، کاهش تعارض منافع، ارتقای سلامت اداری و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.
قانونگذاران در طی سالهای اخیر همین مسیر را انتخاب کرده است. قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، با تأکید بر توسعه زیرساختهای هوشمند، شفافیت اطلاعات و نظارت مؤثر، جهت حرکت نظام قضایی را ترسیم کرده است. این رویکرد با سیاستهای کلی نظام اداری، سند تحول و تعالی قوه قضائیه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین اصول قانون اساسی هماهنگی کامل دارد. چرا که ما بر عدالت، پاسخگویی، صیانت از حقوق مردم، سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد تأکید داریم.