عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای تکلیف قانونی وزارت نفت در راهاندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» گفت: این سامانه که در جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم توسعه بر اجرای آن تأکید شده، میتواند زمینهساز شفافیت، نظارت دقیق و مدیریت هوشمند زنجیره تولید تا مصرف فرآوردههای نفتی باشد و نباید اجرای آن مورد غفلت قرار گیرد.
رحیم زارع، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت،با اشاره به ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع ترک فعل وزارت نفت در راهاندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی»، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در این زمینه تکلیف روشنی را بر عهده وزارت نفت گذاشته و انتظار میرود این وزارتخانه در چارچوب زمانبندی تعیینشده، اقدامات لازم را برای اجرای کامل این حکم انجام دهد.
نماینده «آباده، بوانات و خرم بید و سرچهان» در مجلس با اشاره به جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه هفتم توسعه افزود: بر اساس این حکم، وزارت نفت مکلف است سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی را با دو بخش «بانک اطلاعات و داده» و «نصب دستگاههای سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله، مخازن، انبارها و سایر مجاری صنعت نفت ایجاد کند تا امکان پایش و رصد لحظهای جریان نفت خام، گاز، میعانات گازی، فرآوردههای نفتی، فرآوردههای گازی و محصولات پتروشیمی از مرحله برداشت و تولید تا انتقال، ذخیرهسازی، مصرف و صادرات فراهم شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای این سامانه میتواند به افزایش شفافیت در زنجیره انرژی کشور، ارتقای نظارت، کاهش خطاهای آماری، جلوگیری از هدررفت منابع، مقابله با قاچاق و انحراف فرآوردهها و همچنین تصمیمگیری دقیقتر در حوزه سیاستگذاری انرژی کمک کند.
خبرنگار: سعید ابراهیمی