
اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- در حالی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت تهران مستأجرند هر سال دولت برای ساماندهی بازار اجاره، شوی جدیدی را اجرا میکند که هر بار تصمیمات در راستای تثبیت قیمت اجاره بهای مسکن به شکست منجر میشود.
در شرایطی که در یکی دو سال گذشته، سیاست حمایتی دولت از مستاجران بر دو محور تعیین سقف نرخ اجاره بها و تسهیلات ودیعه مسکن، متمرکز بوده است، حالا به نظر میرسد دولت باید به دنبال راهکار دیگری باشد.
به تازگی وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را بهصورت آزمایشی راهاندازی کرد. این سامانه در راستای وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تهیه شده است.
