با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» در کشور، گام مهمی در مسیر شفافسازی مالکیتها و پایان دادن به معاملات قولنامهای برداشته شده است. این سامانه که با هدف ثبت و تعیین تکلیف ادعاهای ناشی از اسناد عادی ایجاد شده، به گفته مسئولان قضایی میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از زمینخواری و کاهش حجم پروندههای مرتبط با املاک در دستگاه قضایی داشته باشد.
مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان در گفتوگو با میزان درباره اهداف راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی گفت: این سامانه که با عنوان «سامانه ثبت ادعا» نیز شناخته میشود، در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهاندازی شده است و هدف اصلی آن شناسایی، ثبت و تعیین تکلیف ادعاهای مالکیتی و حقوقی ناشی از اسناد عادی و قولنامهای است که پیش از راهاندازی سامانه تنظیم شدهاند، اما فاقد سند رسمی هستند.
وی افزود: در این سامانه اشخاص میتوانند ادعاهای مربوط به مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین منافع بیش از دو سال را ثبت کرده و فرآیند دریافت سند رسمی را دنبال کنند.