اقتصاد ۲۴- از ۱۹ فروردینماه سال جاری با آغاز فاز خوداظهاری هموطنان برای ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی در سامانه املاک و اسکان، موج جدیدی از انتظارات و پیشبینیها حول قانون مالیات بر خانههای خالی و مزیتهای احتمالی تدوین این بانک اطلاعاتی شکل گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند، با وجود آنکه اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از پایههای مالیاتی پیچیده و دارای ظرافت اجرایی در میان پایههای مالیاتی حوزه مسکن است، اما افزودهشدن الزام خانوارها به خوداظهاری املاک تحت سکونت و مالکیتشان در یک پایگاه اطلاعاتی، پیشنیاز بسیاری از برنامهریزیها در حوزه مسکن از جمله اخذ مالیات از خانههای خالی است.
گروهی اما، تمرکز بر تدوین اطلاعات صحیح از کیفیت سکونت و مالکیت املاک کشور و راستیآزمایی آن توسط وزارت راهوشهرسازی را به عنوان مبنای سیاستگذاریها در حوزه تولید مسکن، مدیریت توسعه شهری و تنظیم بازار ضروری عنوان میکنند و موفقیت دستگاههای اجرایی در به نتیجه رساندن تجمیع اطلاعات شهروندان در حوزه املاک را دارای ضریب اهمیت بالاتری نسبت به اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی میدانند.
در همین زمینه، اخیراً معاون مسکن و ساختمان وزیر راهوشهرسازی در گفتوگویی با اشاره به سهم ۲۵ درصدی زمینهای قابل ساخت در میان املاک سراسر کشور اظهار داشت: «اخذ مالیات از خانههای خالی برای جبران هزینههای ناشی از توسعه شهرها و متقاعدکردن مالکان برای به جریان انداختن املاک فاقد سکونت کارکرد پیدا میکند. این تغییر رفتار، در اولویت دوم افزایش عرضه مسکن در بازار و تعادل بخشی به آن را در پی خواهد داشت.»
با این وجود، گنجاندن مسئله خوداظهاری کلیه ایرانیان در خلال اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی ذیل بند اول تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، نگارنده را بر آن داشت تا علاوه بر مزایای دستیابی به یک پایگاه داده در حوزه مسکن، به بررسی تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه بپردازد.
یک از کارشناسان حوزه مسکن در این باره میگوید: «شناسایی خانههای خالی در قانون سال ۹۴ صرفاً بر اساس سامانه املاک بود که این سامانه فقط مالکیت، متراژ و نوع خانه را مشخص میکرد، اما با اضافه شدن خوداظهاری در قانون جدید علاوه بر این اطلاعات، سکونت افراد هم اضافه شد و یک ضمانتی برای آن گذاشتند که فرد خانههای خود را اظهار کند که اگر نکند نمیتواند از خدمات استفاده کند و هم تعرفههای آب، برق و گاز او پرمصرف تلقی میشود.»
بیشتر بخوانید: اتمام مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان در ۱۹ خرداد