با این حال، سیاست‌گذاری موفق زمانی شکل می‌گیرد که میان «مطالبه» و «امکان قانونی» تمایز قائل شود. در فضای عمومی، گاه چنین تصور می‌شود که دولت می‌تواند با یک تصمیم اجرایی، همه نیرو‌های شرکتی را تبدیل وضعیت نموده و شرکت‌های واسطه را حذف کند؛ در حالی که واقعیت حقوقی کشور چنین نیست. حذف شرکت‌های واسطه و ایجاد رابطه استخدامی مستقیم میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی، مستلزم وجود مجوز قانونی و اصلاح قوانین مربوط به استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت) است. تا زمانی که قانون‌گذار حکم صریحی در این خصوص تصویب نکند، دولت اختیار ندارد صرفاً با تصمیم اداری ساختار استخدامی موجود را تغییر دهد. بنابراین، انتظار تحقق چنین اقدامی بدون پشتوانه قانونی، با اصول حاکم بر اداره کشور و اصل حاکمیت قانون سازگار نیست.