اقتصاد۲۴- از سال ۱۳۵۰ تاکنون بهطور متوسط رشد اقتصادی حدود ۸.۲ درصدی در کشور به ثبت رسیده است. رشد اقتصادی ایران مبتنی بر گزارش بانک مرکزی در سهماهه دوم سال ۱۴۰۲، حدود ۳.۶ درصد است. این عدد کمی از متوسط بالاتر است.
به گزارش فرارو، نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در سالی که گذشت، نشان دهنده فراز و و فرودهایی است. فراز و فرودهایی که متاثر از اتفاقات بین المللی و چالشهای داخلی رخ داده است، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو مروری دارد بر وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ و پاشنههای آشیل و بزنگاههای اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳:
مهمترین پاشنههای آشیل و بزنگاههای اقتصادی سال ۱۴۰۳مرتضی افقه به فرارو گفت: «سال ۱۴۰۲، سالی بود که دیگر دولت سیزدهم جا افتاده بود و نمیشود گفت که هر مشکل و ناکامی که در این سال داشتیم، به عهده دولت قبل است. درواقع قاعدتا باید موفقیتهایی که دولت سیزدهم وعده داده بود به آنها میرسد را مشاهده میکردیم، اما متاسفانه در سال ۱۴۰۲، با مجموعهای از ناکامیها برای دولت مواجه شدیم. بعد از دو سال و نیم تلاش، همانطور که انتظار میرفت، ریشههای تورم بر جای خود باقی ماند و صرفا تمرکز دولت بر نقدینگی که به عنوان عامل ایجاد تورم شناخته میشود، گذاشته شده بود. اما متاسفانه نه نقدینگی کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و نه تورم کنترل شد و از ۴۰ درصد پایینتر نیامد. دولت البته در مقطعی موفق شد نرخ تورم را به ۳۹ درصد برساند و تصور کرد که میتواند به همین ترتیب، نرخ تورم را به زیر ۳۰ درصد هم برساند، ولی قابل انتظار بود که نمیتواند. ریشههای تورم در کشور ما عمدتا ساختاری هستند و ساختارهای هزینه دولت، هزینههای ناکارامد، غیر مفید و ضروری در دولت وجود دارد که، چون قابل حذف کردن نیستند، عملا دولت نتوانست بر نرخ تورم فائق بیاید و دیدیم که تا پایان سال ۱۴۰۲ با تورم بالای ۴۰ درصد رو به رو بودیم.»
وی افزود: «نرخ ارز را هم که نتوانستیم کنترل کنیم و میبینیم که به رغم همه تلاشها از مرزهای جدیدی عبور کرد. یکی دیگر از ادعاهایی که قبل از انتخاب دولت سیزدهم مطرح میشد، این بود که میگفتند دولت روحانی همه تخم مرغهای خود را در یک سبد گذاشته و فقط میخواهد با غرب در ارتباط باشد و اگر ما به قدرت برسیم، با همه کشورهای منطقه و شرق نیز ارتباط میگیریم. البته دولت در این مدتی که سر کار بوده همه تلاش خود را کرده است، اما به دلیل این که تحریمها رفع نشده و کشورهای دیگر نیز تابع قوانین بین المللی هستند، در شرایط تحریم، عملا دولت به کامیابی خاصی نرسید و قراردادها با روسیه و چین نیز در عمل، استفاده خاصی برای دولت نداشت. بهره برداری از این قراردادها و معاهدات و لغو تحریمها و حل مشکل FATF از دیگر نکاتی بود که رخ نداد. به هر حال به نظر میرسد دولت در این مدت با چراغ سبز غیرمستقیم ایالات متحده تا حدودی در حوزه فروش نفت موفقیت کسب کرده است، اما به هر حال این منابع برای حل کسری بودجه کافی نبود و دولت در یک سال و نیم اخیر، فشار زیادی روی مالیاتها گذاشت. این مالیاتها از دید من بسیاری از کارگاهها و بنگاههای کوچک را با رکود مواجه کرد.»
این استاد دانشگاه گفت: «ناتوانی دولت در حل مشکل کسری بودجه، باعث شده که برای سال آینده ۵۰ درصد افزایش مالیات را پیش بینی کند که آن هم با توجه به وضعیت بخش تولید که قادر به پرداخت مالیات بیش از این نخواهد بود، بعید میدانم قابل تحقق باشد. دولت مدعی است این کار را از محل درامدهای مالیاتی یا بخش غیرمولد میگیرد، اما ساختار دولتی و کارامدیهای اجرایی، اداری و بروکراسی، چنین پتانسیلی ندارد؛ بنابراین عملا فشارها بار دیگر بر بخش مولد و مصرف کنندگان وارد خواهد شد. در مجموع سال چندان موفقی در حوزه اقتصادی نداشتیم و دولت هم تعدادی ناکامی اقتصادی را ثبت کرده است.»