اقتصاد۲۴- با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره آغاز جلسات بررسی افزایش حقوق در روزهای آینده، نشان میدهد که فرآیند تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای حساس و تعیینکننده شده است. هنوز عدد نهایی مشخص نشده است، اما پرسش اصلی برای میلیونها کارگر این است که اگر تورم مبنای افزایش حقوق قرار گیرد، حداقل حقوق یک کارگر مجرد و بدون سابقه در سال آینده به چه رقمی خواهد رسید. بر اساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید با توجه به دو معیار اصلی انجام شود؛ نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار. در عمل، اما این دو شاخص همیشه به صورت کامل در تصمیم نهایی اعمال نشدهاند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش حقوق اغلب کمتر از تورم اعلامی بوده و همین موضوع فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را عمیقتر کرده است. در جلسات شورای عالی کار، تورم تنها یکی از متغیرهای موثر محسوب میشود و در کنار آن، توان بنگاههای اقتصادی، شرایط تولید و دیدگاه کارفرمایان و تشکلهای کارگری نیز مورد توجه قرار میگیرد. به همین دلیل، رقم نهایی حقوق نتیجه یک فرآیند چانهزنی و توافق چندجانبه خواهد بود.
در این میان با توجه به نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصدی و سابقه افزایش حدود ۴۵ درصدی حقوق در سال گذشته، انتظارات مزدی برای سال ۱۴۰۵ در همین بازه شکل گرفته است. اگر مبنا تورم نقطه به نقطه قرار گیرد، احتمال افزایش حقوق پایه در محدودهای نزدیک به ۵۰ درصد وجود دارد. سال گذشته افزایش بیش از ۴۵ درصدی برای حداقلبگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح محقق شد؛ هر چند به گفته کارشناسان این مبلغ باز هم نسبت به تورم و عقبافتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی بود و در سال ۱۴۰۴ شاهد حذف ارز ترجیحی در بخش کالاهای اساسی و انفجار قیمتها در بخش مواد خوراکی بودیم.
یکشنبه ۲۸ دی ماه، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیشبینی میکند که «سال آینده افزایش قیمتها ادامه پیدا کند و تورمی ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران تحمیل شود.» در نتیجه اگر دولت افزایش حقوق ۵۰ درصدی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد همچنان حقوق کارگران نصف تورم خوراکیها خواهد بود.