اقتصاد۲۴- مدیران مجموعه گردشگری الیمالات در حالی تبلیغهای گستردهای را درباره اجرای پروژه سافاری در فضای مجازی منتشر کردهاند که همین حالا پرونده تخلفات این مجموعه در مراجع قضایی استان مازندران در دست بررسی است؛ تخلفاتی از جمله پاکتراشی ۱.۲ هکتار عرصه جنگلی در شهرستان نور، قطع بیش از ۳ هزار نهال و درخت جنگلی در زمستان سال گذشته و تعرض به اراضی ملی و خاکبرداری از جنگل در تابستان سال جاری. انتشار این ویدئوهای تبلیغاتی، این ابهام را برای افکارعمومی ایجاد کرده که چطور در مجموعهای که سازمان منابعطبیعی میگوید هیچ مجوزی برای واگذاری زمین به آن نداده و خواستار ابطال قرارداد اجاره عرصه ۲۱ هکتاری واگذارشده به آن توسط آب منطقهای مازندران شده، سازمان حفاظت محیطزیست اجازه حضور تعدادی ببر و شیر را داده است؟
در هفتههای گذشته مشاهده تبلیغات «سافاری در الیمالات»، تخلفهای قبلی «مجموعه گردشگری الیمالات» در تعرض به اراضی ملی، پاکتراشی عرصههای جنگلی و قطع درختان و نهالهای جنگلهای هیرکانی را برای دوستداران محیطزیست یادآوری کرده است. در حالی که هنوز پرونده شکایت ادارهکل منابع طبیعی مازندران – ساری از مدیر این مجموعه بابت انجام تخلفهای قبلی در دستگاه قضایی باز است، اخیرا ویدیوهایی در شبکههای اجتماعی منتشر شده مبنی بر این که این مجموعه، بخشی از زمین اجاره داده شده به خود توسط شرکت آب منطقهای مازندران را به پارک حیات وحش تبدیل کرده است. مدیر این مجموعه با آوردن چهار قلاده ببر و دو قلاده شیر، ادعا میکند که مشغول اجرای طرح «سافاری» یا همان «بازدید از حیوانات در طبیعت» است، حال آن که هم پروژهای که مجموعه گردشگری الیمالات اجرا میکند، ربطی به آنچه در دنیا به عنوان سافاری شناخته میشود، ندارد و هم از نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، زمین مذکور به صورت غیرقانونی به این مجموعه اجاره داده شده است.
ماجرا از این قرار است که در سال ۱۴۰۱ شرکت آب منطقهای مازندران به نمایندگی از وزارت نیرو در قالب عقد قرارداد اجاره ۲۵ ساله، عرصهای ۲۱ هکتاری را در حاشیه آببندان تاریخی الیمالات به شرکت خصوصی «نوین پویا گستر سبز نور» زیرمجموعه «هلدینگ گردشگری جوانمرد» واگذار کرده است. حال آن که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حقوق محیطزیست، براساس «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور»، مالکیت تمام عرصههای طبیعی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار دارد و دو قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» و «توزیع عادلانه آب» تنها مدیریت عرصههای مربوط به حریم و بستر رودخانهها، آبراههها، آببندانها و … را به وزارت نیرو سپردهاند و طبق قانون، این وزارتخانه حق ندارد که بدون اخذ مجوز سازمان منابع طبیعی، هیچ عرصهای را بیواسطه یا از طریق شرکتهای آب منطقهای زیرمجموعه خود به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند یا اجاره دهد.
این در حالی است که مطابق بیانیهای صادرشده توسط ادارهکل منابع طبیعی مازندران – ساری در فروردین ۱۴۰۳ که بعد از رسانهای شدن ماجرای قطع هزاران نهال و دهها درخت در عرصههای جنگلی توسط مجموعه گردشگری الیمالات منتشر شد، «اجاره این عرصه بدون اذن قانون و بدون اخذ نظر از این ادارهکل انجام شده است.» همچنین براساس این بیانیه و سایر مصاحبههایی که مسئولان سازمان منابع طبیعی در این زمینه انجام دادهاند، مجموعه گردشگری الیمالات در بهمن سال گذشته با هدف ایجاد پارکینگ، ضمن تعرض به اراضی ملی و پاکتراشی ۱.۲ هکتار عرصه جنگلی که خارج از محدوده تحت اجاره خود قرار داشته است، ۳۰ اصله درخت و حدود ۳ هزار نهال را قطع کرده است. ادارهکل منابع طبیعی مازندران – ساری در فروردینماه امسال و پس از رسانهای شدن این ماجرا از مدیر مجموعه شکایت کرد و او نیز در اردیبهشتماه برای ساعاتی بازداشت و سپس به قید وثیقه آزاد شد.
اگرچه رسانهای شدن ماجرای الیمالات و البته وقوع برخی تخلفات دیگر، به عزل و سپس بازداشت مدیرکل سابق منابع طبیعی مازندران – ساری منجر شد، اما مسئولان کنونی این ادارهکل همچنان معتقدند که واگذاری زمین به مجموعه گردشگری الیمالات غیرقانونی بوده است. همچنین به گفته آنها، این مجموعه علاوه بر قطع گسترده درختان و نهالهای جنگلی در بهمن ۱۴۰۲، در شهریور ۱۴۰۳ نیز تخلف دیگری را مرتکب شد که بابت آن هم از مدیر مجموعه شکایت شده است.
«موسی مقیمیفر» سرپرست ادارهکل منابع طبیعی مازندران – ساری در توضیح بیشتر در این زمینه به «پیام ما» میگوید: «مجموعه گردشگری الیمالات قصد داشت که در شهریورماه، در خارج از عرصه واگذارشده توسط شرکت آب منطقهای یعنی در دل اراضی ملی، یک کانکس را به عنوان گیت ورودی مجموعه نصب کند که در همین راستا حدود ۱۵۰ متر مربع خاکبرداری نیز انجام داد. البته ما بلافاصله جلوگیری کردیم و این اقدام را به عنوان تخلف ثبت کردیم و به همراه تخلف قبلی، در قالب یک پرونده به یکی از شعبات بازپرسی استان ارجاع دادیم.»
به گفته مقیمیفر، در حال حاضر مراجع قضایی مازندران در حال رسیدگی به این پرونده هستند که البته هنوز رسیدگیها به نتیجهای نرسیده است. او این نکته را نیز یادآوری میکند که «ادارهکل منابع طبیعی مازندران – ساری در هیچ زمانی هیچگونه مجوزی به طرح گردشگری الیمالات نداده است، در حالی که با توجه به قرار گرفتن عرصه مذکور در دل اراضی ملی، اجرای این طرح نیاز به مجوز منابع طبیعی داشته است. به همین دلیل، در ماههای گذشته مکاتباتی بین ادارهکل منابع طبیعی مازندران – ساری و شرکت آب منطقهای استان صورت گرفته که در آنها، منابع طبیعی خواستار ابطال قرارداد اجاره واگذاری زمین به مجموعه گردشگری الیمالات شده است.»
آنطور که مقیمیفر میگوید، شرکت آب منطقهای مازندران تا کنون زیر بار ابطال این قرارداد نرفته است و به همین دلیل، ادارهکل منابع طبیعی مازندران – ساری، مکاتباتی را با استانداری به عنوان مرجع حل اختلاف دستگاههای اجرایی استان انجام داده است و قرار شده که استانداری مازندران جلسهای با حضور دستگاههای ذیربط تشکیل دهد و تکلیف این طرح را مشخص کند. او تاکید دارد تخلفاتی که مجری طرح طی پارسال و امسال انجام داده است، تنها محدود به عرصه ۲۱ هکتاری تحت اجاره خود نبوده و ماجرای قطع گسترده درختان و نهالها، پاکتراشی زمین برای ایجاد پارکینگ و تلاش برای استقرار کانکس در دل جنگل، همگی در خارج از این عرصه اتفاق افتاده است.