رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از رفع ابهام طرح تغییر ساعت رسمی کشور به منظور تامین نظر شورای نگهبان و اجرای این قانون از آغاز سال ۱۴۰۲ خبر داد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ما بر اساس ماده ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت این اختیار را دادیم که ساعات کاری ادارات را تعیین کند. اما ساعت رسمی کشور از سال آینده تغییر نمیکند و دولت نیز باید در سال جاری زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون را آماده کند.