تأمین نیازهای ارزی مردم و فعالان اقتصادی در خارج از مرزهای کشور، بهویژه در سالهای اخیر، به یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز حوزه بانکی و ارزی تبدیل شده است. این موضوع در پی تشدید تحریمها و محدودیتهای اعمالشده بر شبکه بانکی کشور، با دشواریهای فزایندهای روبهرو شده و لزوم چارهاندیشی و طراحی راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را دوچندان کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در حال حاضر، طیف گستردهای از شهروندان ایرانی اعم از دانشجویان، فعالان اقتصادی، صاحبان کسبوکار و حتی مسافرانی که با اهداف شخصی به کشورهای مختلف سفر میکنند، برای انتقال ارز ناگزیر به مراجعه به صرافیهایی هستند که مدعی ارتباطات مالی برونمرزیاند. با این حال، پاسخگویی به این نیاز ارزی در این صرافیها بههیچوجه آسان و قابل اطمینان نیست. نهتنها فرآیند انتقال ارز با کارمزدهای بسیار بالا همراه است، بلکه خطرات متعدد از جمله تأخیرهای طولانی یا حتی عدم انجام تراکنش نیز وجود دارد، بهگونهای که در سالهای گذشته، موارد متعددی از نارضایتی و شکایت مردمی از عملکرد این صرافیها به ثبت رسیده است.
بهعنوان نمونه، گزارشهایی وجود دارد که در آنها صرافی مربوطه پس هزینه منطقی باشد و هم از نظر امنیت، قابل اعتماد.
به نظر میرسد که مقدمات شکلگیری چنین نهادی در حال فراهم شدن است؛ نهاد و بستری ارزی که در صورت آغاز بهکار رسمی، میتواند ضمن کاهش قابل توجه هزینههای پنهان و آشکار انتقال ارز، از بروز آسیبهایی نظیر کلاهبرداری، کارمزدهای غیرمنصفانه و نگرانیهای ناشی از عدم اطمینان به صرافیهای ناشناس جلوگیری کند. با راهاندازی این سازوکار رسمی، خانوادهها می توانند بدون دغدغه، ارز مورد نیاز فرزندان خود را به حسابهای بانکی در کشورهای مختلف واریز کنند و فعالان اقتصادی نیز با اطمینان خاطر بیشتری فعالیتهای تجاری خود را در بازارهای بینالمللی ادامه دهند.