صدور حکم هیات عالی نظارت بر اصناف کشور در مورد لزوم عضویت اعضای سازمانهای نصر کل کشور در اتحادیهها میخ آخر بر تابوتی است که بزرگترین نهاد صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با ۱۸ هزار عضو از ابتدای سال ۱۴۰۰ در آن جای خوش کرده است.
سازمان نظام صنفی ۱۶ سال پیش با ماموریت «تنظیمگری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانهای» بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار مصوب مجلس شورای اسلامی تاسیس شد و طی یک دهه سخت توانست دامنه خود را از ۱۴ استان به سراسر کشور گسترش دهد تا خانهای برای شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از خدمات اینترنتی و نرمافزار و سختافزار تا حتی استارتآپها و رمزارزها باشد. در سالهای ابتدایی تمامی تشکلهای موازی این عرصه از سندیکای تولیدکنندگان تا اتحادیههایی قدیمیتر، کوچکتر و پرنفوذتری مانند اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار تمام تلاش خود را برای کاستن از قدرتگیری سازمان و حتی تعطیلی آن به کار بستند ولی ساختار نسبتاً دموکراتیک انتخابات سازمان و سیاست درهای باز رسانهای حلقه موسس سازمان توانست این اتحادیههای سنتی را که در رأس آنها اتحادیه ماشینهای اداری تهران بود به حاشیه براند و همین یک دهه توسعه بیوقفه جغرافیایی و هویتی را در اختیار این تشکل مردمنهاد گذاشت.
طی این دهه رؤسای دو دوره نخست سازمان نظام صنفی کل کشور یعنی امیرحسین سعیدی نائینی و پرویز رحمتی که هر دو برآمده از طیف نرمافزارهای سازمانی در بازار بودند و شرکتهای گام الکترونیک و رایورز را اداره میکردند سعی کردند بقا و تثبیت سازمان را برای نسلهای آینده خود تضمین کنند و نتیجه نبرد سنگین با دولت و تشکلهای مدعی در دوره اول و آتشبسی شکننده با دولت دوم احمدینژاد در زمان پرویز رحمتی بود. اما از دوره سوم همه ترکهایی که طی این سالها زیر مشت آهنین هیات مدیره تهران و شورای مرکزی پنهان مانده بود سر باز کرد. بخشهایی از بازار مانند سختافزار ریاست نرمافزاریها بر حیطه خود را نمیپذیرفتند و از سوی دیگر انتخاب دو رئیس برآمده از تهران هم استانهای مدعی مانند اصفهان، خراسان و فارس را ناآرام کرده بود.