۱۴۰۴/۰۱/۲۶
به گزارش روزپلاس و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این تفاهم نامه با هدف افزایش اختیارات واحد استاندارد مستقر دراین منطقه، بهبود فرایندهای ارزیابی انطباق و تسهیل در صدور گواهینامههای صادرات و واردات به امضا رسید و انتظار می رود که این امر منجر به تسهیلگری در امور اقتصادی، جلب اعتماد، کنترل و هدایت بر پایه قاعده، اصل، روش یا قانون، جذب سرمایه گذاران در این منطقه و رونق تجارت خارجی کشور شود.
محمد کبیری در این مراسم با اشاره به برنامه چشمانداز توسعهای کیش اظهار کرد: منطقه آزاد کیش به عنوان یک پیشران اقتصادی کشور، باید از تمام ظرفیتهای قانونی برای دستیابی به توسعهای متوازن، جامع و پایدار بهرهبرداری کند. در افق ۱۴۱۴، کیش باید به یک منطقه آزاد نسل هفتمی تبدیل شود که توسعه آن در تمام ابعاد از جمله محیط زیست، استانداردها و اقتصاد دانشبنیان تحقق پیدا کند.
وی افزود: استانداردسازی و چابکسازی فرایندها یکی از محورهای اصلی توسعه در کیش است و این تفاهمنامه میتواند مسیر سرمایهگذاران را هموارتر کرده و سرعت پیشبرد پروژهها را افزایش دهد. همچنین وجود آزمایشگاههای پیشرفته و ظرفیتهای نظارتی دقیق در این مسیر بسیار مؤثر خواهد بود.