معاون بازرسی سازمان حمایت گفت: ایران خودرو در سال جاری دو بار افزایش قیمت داشته و درخواستهای دیگری ارائه شده که با عنایت به مصوبه شورای رقابت، مشمول افزایش قیمت نبوده است.
جوان آنلاین: احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: با عنایت به اعلام شرکت ایران خودرو مبنی بر افزایش محصولات این شرکت به استحضار مردم عزیز میرساند این شرکت در سال جاری دو بار افزایش قیمت را داشته است و درخواستهای دیگری را ارائه کردند که با عنایت به مصوبه و دستورالعمل شورای رقابت و همچنین ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مشمول افزایش قیمت نبوده و با درخواستهای قبلی این شرکت مخالفت شده است.
به گزارش مهر، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: اخیرا این شرکت درخواست جدیدی را ارائه نکرده است و سایر شرکتها با توجه به شرایط و وضعیت حال حاضر درخواستهای خودشان را به همراه مستندات به سازمان حمایت ارائه نمودند که این محاسبات انجام خواهد شد در مجموع مجوزات لازم برای شرکت ایران خودرو صادر نشده و این افزایش قیمتها فاقد وجاهت قانونی است.
وی افزود: به محض اینکه این افزایش قیمتها توسط شرکت به شرکت بورس اعلام شد مکاتبهای توسط سازمان حمایت به شرکت بورس اعلام شد مبنی بر اینکه مجوزات لازم اخذ نشده و بورس اقدامات لازم خودش را انجام بدهد همچنین بابت اینکه این فروشها اتفاق بیفتد کما اینکه در پرونده قبلی این شرکت مترتب است موضوع بعد از اینکه فروشها اتفاق افتاد پرونده و گزارش به سازمان تعزیرات ارسال شد و طبق اطلاعات واصله پرونده مذکور در حال حاضر در شعبه تجدید نظر در حال رسیدگی و بررسی است برای این موضوع جدید هم که اتفاق افتاده به محض اینکه فروشها انجام بگیرد و آمار و اطلاعات اخذ شود پرونده به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.
شانیان اضافه کرد: با توجه به اینکه این موضوع، موضوع گران فروشی هست و بدون اخذ مجوزهای لازم قطعا سازمان باید صرفا از طریق سازمان محترم تعزیرات موضوع رو گزارش کند و پیگیری لازم از آن مرجع صورت بگیرد و فرایندی که رسیدگی میشد در تعزیرات نسبت به خود پرونده اگر نیاز باشد چندین جلسه برگزار شود و مستندات لازم دریافت و بررسیها و نقطه نظرات کارشناسی آنجا مورد بحث و بررسی قرار بگیرد فلذا ما به عنوان دستگاه گزارش دهنده تخلف، موضوع رو ارسال میکنیم و سازمان تعزیرات حکومتی موضوع رو بررسی میکنند و رای خودشان را در شعب بدوی و همچنین تجدید نظر صادر میکنند